أكّد وزيرُ البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أنّنا "سنذهب في موضوع المقالع والكسّارات إلى النّهاية، وستصدر تقارير كاملة وستكونُ هناك طريقةٌ جديدةٌ في التّعاطي مع هذا القطاع".
أضافَ في حديثٍ إذاعيّ: "يجب ألّا يكونَ هذا القطاع سائباً، فنرفع السّقف من ناحية تحصيل الضّرائب والرسوم".
ورأى أنّ "خطّ الدّفاع الأوّل هي الإدارات المحليّة والقوى الأمنيّة الّتي عليها أن تنفّذَ القوانين".
وتابع: "لدينا عشراتُ الادّعاءات على النّاس الذي يقومون بالمخالفات"، لافتاً إلى أنّ "قطاع الاسمنت معقّد، ونعمل على 3 محاورَ، منها تطبيق التّنافسية، أي وقف الاحتكار".
