أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "أنّنا في صدد إعداد الملف التربويّ المتعلّق بإضراب المدارس الرسميّة وملف الجامعة اللبنانيّة، وتسلّم الاقتراحات المطلوبة من وزير التربية تمهيداً للدّعوة إلى جلسةٍ حكوميّةٍ ثالثةٍ هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل بأقصى حدّ. كما وستُناقش الجلسة أيضاً العديدَ من الملفات الطّارئة الّتي تُشكّل أولويّةً ملحّة، ولا إمكان لبتّها خارج مجلس الوزراء".
وقالَ في خلال إطلاق "الاستراتيجيّة الوطنيّة للقطاع الصحيّ" صباح اليوم الثّلثاء، في السّراي: "لقد وضعنا في الجلستَين الحكوميّتَين اللّتَين عقدناهُما الحلول الخاصّة بالقطاع الصحيّ وملف الكهرباء على سكّة المعالجة، رغم كلّ الاعتراضات غير المنطقيّة التي سمعناها، والّتي حاولت إدخال ملفات النّاس الملحّة في البازارات السياسيّة والمناكفات والمُزايدات الّتي ارتدى بعضها، وللأسف، طابعاً طائفيّاً مقيتاً".
وتابع:"ندائي الى الجميع مراراً وتكراراً: الظّرف الرّاهن لا يسمحُ بترفِ التخاصم. فلنرحَمِ الوطنَ والعباد من نقاشٍ عقيمٍ، لا يمتُّ إلى الدستور وروحيّته بصلةٍ، بل يندرجُ في سياق مناكفاتٍ سياسيّة يهواها البعض".
وقالَ: "نحنُ نعملُ وفق الواجب والدّستور بانتظار أن يتمَّ انتخابُ رئيسٍ جديدٍ للبلاد، إيذاناً ببدءِ مرحلةٍ جديدة دستورياً وسياسيّاً".
وختم: "سنستمرُّ في العمل براحة ضميرٍ وأولويتنا مصلحة الناس وانتظام عمل المؤسّسات ولا شيء سوى ذلك".
من جهته، وصف ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أبو بكر إطلاق الإستراتيجية بالخطوة الحاسمة نحو ضمان الصّحة للناس في لبنان في ظلّ التّحديات الرّاهنة التي تمرّ بها البلاد، مضيفا أن الاستراتيجية تعزّز الشّراكة لدعم الصّحة وتقترح الإطار الذي تعمل بموجبه كلّ مؤسّسات الدّولة والقطاع الخاص والشّركاء.
وقال: "إن الاستراتيجية نتاج ثمانية عشر شهرًا من الجهد الدؤوب والعمل اللامتناهي بقيادة معالي وزير الصّحة العامة الدكتور فراس الأبيض والفريق التقني من الخبراء الوطنيين والدوليين الذين كانوا يُسابقون السّياق المُتسارع للأحداث على الصعيد الوطني والاحتياجات الصّحية المتطورة".
وأوضح أن المرحلة التالية ستكون وضع خطة عمل مفصّلة تتضمن في جوهرها إصلاحات أساسية للنظام الصّحي وبرامج تطويرية لتلبية توقعات الناس، لافتًا إلى أن لبنان لا يزال يواجه سلسلة من التّحديات الاستثنائية والأزمات الخطيرة والمضاعفة، ولا بدّ من التركيز على الحفاظ على الرّعاية الصّحية لجميع الأشخاص الذين يجب ألا يفوتهم الوصول للرعاية الصّحية أو أن يخسروا حياتهم جرّاء أمراض يمكن الشفاء أو الوقاية منها.
وتنص الإستراتيجية على إقرار تدابير عاجلة وواضحة لضمان استدامة الإجراءات والمساهمة في تحقيق النتائج المرجوة على المدى القصير والمتوسط والطويل. أمّا بالنسبة لتمويل القطاع، فتشير إلى إمكان تأمينه من مصادر ووكالات متعددة، بما في ذلك المساعدات الدولية ودعم القروض الميسرة كجسر للانتقال من الدعم الإنساني والطارئ إلى التمويل المستدام.
وتحدد الاستراتيجية خمس اتجاهات لتعافي القطاع الصحي هي كالتالي:
1- تمكين وزارة الصحة العامة من تنظيم وضمان وظائف الصحة العامة الأساسية.
2- ضمان نظام تمويل وحزم خدمات بهدف الوصول الى تغطية صحية شاملة وإنشاء خريطة طريق لتوحيد صناديق الصحة العامة تحت سلطة صحية واحدة مستقلة.
3- تحويل نظام تقديم الخدمات الصحية إلى نظام يرتكز على الأفراد في إطار التغطية الصحية الشاملة من خلال توسيع نطاق شبكة الرعاية الصحية الأولية الوطنية وتحديد المستفيدين من مراكز الرعاية.
4- تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، من خلال محاربة الأمراض المعدية وتنفيذ برامج تستهدف الأمراض غير المعدية إضافة إلى تطبيق استراتيجية التغذية الوطنية.
5- تعزيز مرونة النظام الصحي وقدرته على التكيف من خلال تقوية اللبنات الأساسية له وتنمية القوى العاملة الصحية والاحتفاظ بها.
وتشدد الإستراتيجية على ضرورة الإستثمار في نظام المعلومات الصحية، باعتبار أن الرقمنة تؤدي الى اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة والبراهين وتساعد على تجنب الازدواجية في التغطية والاستفادة من الخدمات، كما تسهم في استهداف الفئات المستضعفة، وتشمل المؤشرات ومراقبة سلامة المرضى، والأهم من ذلك كله أنها تضمن الشفافية وتفسح المجال للمساءلة.
