عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة، قبل ظهر اليوم الثلثاء في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم والنواب الاعضاء.
اثر الجلسة، قال الصمد: "الاسبوع الماضي، رأينا الانهيار المؤسف والمؤلم للقضاء حيث بتنا أمام دولة اللاقانون واللامؤسسات واللامحاسبة وانهيار معظم المؤسسات الدستورية والقانونية والادارية والقضائية، وذلك مع الفراغ في الرئاسة الاولى وشلل في السلطة التنفيذية، ما أصبح يهدد وجود لبنان".
وأضاف: "بالنسبة للمعلومات والكلام الذي يصدر، نحاول في هذا الاجتماع ان نتجنب ان تصل هذه العدوى الى المؤسسة العسكرية، وهي ما تبقى من أمل لدى شعبنا الواثق بالمؤسسة العسكرية التي هي عنوان ما تبقى من دولة ووحدة وطنية".
وأعلن الصمد توصيات اللجنة:
1 - تثمن اللجنة حضور وزير الدفاع ابن المؤسسة العسكرية والذي نعلم جميعا حرصه على الالتزام بالقوانين والانظمة.
2 - تحيي اللجنة قيادة الجيش الملقى على عاتقها في هذه المرحلة مسؤولية استثنائية في الحفاظ على الامن والسلم الاهلي ووحدة البلاد.
3 - تناشد اللجنة الجميع تجاوز اي خلاف او تباين في وجهات النظر في ما يتعلق بتفسير وتطبيق القوانين والانظمة العسكرية، داعين الجميع للبحث عن المساحات المشتركة التي تجمع ولا تفرق في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ الوطن.
4 - تدعو اللجنة كل الجهات السياسية والحزبية والاعلامية التعالي فوق الحسابات السياسية او الشخصية وتحييد المؤسسة العسكرية عن أي صراع أو خلاف أو تنافس".
وختم : "كما تحدثنا في الموضوع الأمني في البلاد وقلق المواطنين الذي يتزايد خصوصاً في ظل انهيار العملة وتردي الأوضاع المعيشية، وتحدثنا بكل هذه الأوضاع. وان شاء الله، نشهد في الأيّام المقبلة انفراجات وتسريع موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة الانتظام الى الدولة اللبنانية".
