ذكّرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان انه "منذ اليوم الأول لإعلاننا الاضراب بتاريخ 9 كانون الثاني 2023، ونحن نطالب بكف اليد عن الهبات والقروض التي وصلت الى القطاع التعليمي الرسمي في لبنان".
وقالت:"نعود ونكرر مطلبنا، ونناشد كل صاحب ضمير ليسأل: لم لا تصرف فورا الاموال المتوافرة في جعبة وزارتي التربية والمالية لانقاذ العام الدراسي؟".
أضاف البيان :"ولأنّ الآذان صمّاء عن سماع كلامنا المحق، سنستند في مطلبنا اليوم الى شهادات ثلاثة نواب وبالكلام الحرفي عنهم: رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد (بتاريخ 17 - 1 - 2023): "في أموال موجودة في المصرف والمطلوب من وزير المالية يفرج عنها". النائب أكرم شهيب في مؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي للتربية ( بتاريخ 23 1 2023) : "ان أول ما يجب فعله هو وقف الربط بين التعليم الصباحي والتعليم المسائي خصوصا وان جزءا أساسيا من الامكانات المخصصة للتعليم المسائي متوافرة أو ممكن أن تتوافر وعلمت انها توافرت بالأمس وهي في النهاية تخدم المعلمين وصناديق المدارس الرسمية التي يتعلم فيها الطلاب، كل الطلاب، من لبنانيين وغير لبنانيين". النائب إيهاب حمادة لإذاعة النور (بتاريخ 1 شباط 2023): "المشكلة هي مشكلة مالية ولفتنا نظر رئيس الحكومة الى مبلغ مائة مليون دولار موجود في مصرف لبنان وعنوانه تأهيل وتطوير المدرسة الرسمية وهو كفيل بتغطية تكاليف العام الدراسي الحالي وجزءا من العام القادم".
وتساءل البيان: "ماذا بعد! قلناها في 9 كانون الثاني 2023 وكررناها تباعا مئات المرات، وجربوا بكل الطرق تحويل الأنظار عن الأموال الموجودة، وأخذوا تارة يتحاملون على الجهات المانحة لتدفع المزيد، وتارة يرمون بالملف الى حين انعقاد جلسة مجلس وزراء".
واعتبر البيان:"ان هذه شهادات لنواب من مرجعيات سياسية مختلفة، وهي تتطابق مع كلامنا كلجنة فاعلة. من هنا، ندعو النواب مراد وشهيب وحمادة لعدم السكوت عما يحصل، وعدم السماح بإبقاء العام الدراسي رهينة حكومة عقيمة. في حين أن الأموال موجودة ولا يوجد أي مبرر لترك أبواب المدارس الرسمية مقفلة.
وختم البيان بالقول:"اللّهم قد بلغنا، اللهم شهد بعض النواب على حقيقة الأمر، اللهم نسأل ضميراً حيّأً في هذا الوطن يحاسب من احتجز وشارك وتستر على اموال نصف مليون تلميذ في لبنان".
