وجّه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام كتاباً إلى النيابة العامّة التمييزيّة، طالباً إتّخاذ أقصى الإجراءات القانونيّة بحقّ المخالفين من أصحاب المولّدات الخاصّة الذين عمدوا إلى فرض الدّولار على الفواتير والتلاعب بسعر الصرف، إضافةً إلى المخالفات الأخرى، من فرض رسوم مشبوهة وصولاً إلى قطع الاشتراكات، وذلك بغية حماية المستهلك من هذه الممارسات.
ويأتي هذا الإجراء بعدما تلقّت الوزارة مئات الشّكاوى في حقّ أصحاب المولدات.
وجاء في الكتاب:
"حيث ان مجلس الوزراء كان قد كلّف وزارتي الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة مراقبة تسعيرة المولّدات الكهربائيّة الخاصّة التي تضعها وزارة الطاقة والمياه، وحيث أنّ وزارةَ الاقتصاد والتجارة وبموجب صلاحياتها القانونيّة، نظمت في السنوات الاخيرة الآلاف من محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولّدات كهربائيّة لمخالفتهم التسعيرة الرسميّة أو لعدم التزامهم بتركيب العدادات عملا بالقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وأحيلت إلى النيابات العامّة الاستئنافيّة لاتخاذ الاجراءات القانونية، وبما أنّ عدداً كبيراً من أصحاب المولّدات ما زال متمادياً في ارتكاب المخالفات وصولاً إلى فرض دفع الفواتير بالدّولار كون محاضرالضبط لم تعُد تردعهم، وذلك إمّا لتأخُّر صدور الأحكام القضائية او لقيمة الغرامات المفروضة عليهم والتي تأكلت قيمتها امام قيمة المبالغ المستوفاة من المشتركين، لذلك نامل من جانبكم التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الملف واتخاذ اقصى الاجراءات القانونية بحق المخالفين من اصحاب المولدات بموجب صلاحياتكم وذلك لحماية المستهلك من الغش وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".
