إستقبل البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالصرح البطريركي في بكركي، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الذي قال بعد اللقاء: "تهدف اليوم زيارتنا لغبطة البطريرك إلى أمرين: الأول إطلاعه على تعاطي وزارة الاقتصاد بإيجابية مع الظروف الاقتصادية الصعبة ومعالجتها لأمور الناس الحياتية في بعض القطاعات التي نؤمن فيها حماية للناس والتي هي هاجس عند المعنيين ولا سيما عند غبطته الحريص دائماً على الاطمئنان على سلامة الناس والبلد".
اضاف: "لقد طمأنا غبطته لناحية الإجراءات التي سنتخذها للوقوف الى جانب الناس، وهو أبدى كلّ الدعم لها لمتابعتها وتأمين نوع من الحماية والطمأنينة، في الأمور المتعلقة بالأمن الغذائي وشؤون الناس اليومية وسط ما يشهده البلد من تخبط. كذلك تطرقنا الى موضوع الشحن السياسي السائد في البلد والذي نحرص على التصدي له، لا سيما بالنسبة الى ما يحصل في عدد من المناطق، وهو يأخذ طابعاً مذهبياً وطائفياً. نحن من ضمن اتصالاتنا السياسية والاجتماعية نتعاطى من منطلق رسالتنا، وهي رسالة تهدئة وتوازن وعيش مشترك بامتياز لأننا نشعر للأسف، بأن هناك محاولات لضرب هذه الأمور".
وتابع: "من موقعنا السياسي والوطني سنتصدى لأي مشروع يؤدي الى نزاع او خلق جو طائفي سلبي أكان على نطاق المناطق او غيرها، لأننا نؤمن باننا جميعنا شركاء في هذا البلد فالشراكة والعيش المشترك هما الحل الوحيد الذي سنلجأ اليه ونعمل به. وهذه رسالة غبطة البطريرك الذي منحنا بركته بهذا الاتجاه لأن هذا هو خلاص لبنان في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الناس لضغوطات كبيرة ومن السهل التلاعب بالمجتمع اللبناني وسط هذه الظروف".
وقال: "في الشق الاقتصادي سنحاول التخفيف من وجع الناس وسنقف الى جانبهم. وفي الشق السياسي والاجتماعي ايضا، سنبعث برسالة ايجابية وبرسالة تهدئة وتوازن. ونأمل في أن تحلّ البركة على الجميع وتهدأ الأمور ونخلص قريباً إلى حلول تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنهض بالبلد بشكل سريع ونستفيد من الإيجابيات التي تظهر ولو بشكل بسيط، إلا أنّه بإمكاننا التعويل عليها من خلال تأمين المناخ لها بدل أن نأخذ البلد إلى نتائج سلبية تدحض كل ما تبقى من إيجابية نتطلع الى تحقيقها."
وعن اعتماد التسعيرة بالدولار في المتاجر، قال سلام: "منذ سنة و4 أشهر كنت من المترددين بالذهاب في الاتجاه. إلّا أن وصولنا اليوم الى قناعة تامة بأن الوضع النقدي في لبنان غير مستقر، وذلك بشهادة جميع الاقتصاديين والخبراء الذين اثبتوا أن موضوع التسعيرة هذا يؤمن رفع القناع عن استغلال العملة الوطنية. فالدولار لا سقف له باعتراف بعض السلطات النقدية والخبراء، وقرار التسعيرة بالدولار سيصدر بعد اجتماعنا بالاتحاد العمالي العام يوم الإثنين المقبل، فنحن لن نأخذ القرار من دون أن تكون السلطة التشريعية معنا. ونشير هنا إلى أن ايجابيات هذا القرار أكثر بكثير من سلبياته، ومطلع الأسبوع المقبل سيتحوّل إلى قرار نافذ يجب على الناس ان يتنبهوا بعده إلى آلية التنفيذ التي تحميهم. فنحن لا نحمي السوق ولا التجار، بل على العكس، نتيح فرصة أكبر للرقابة والجميع عليه أن يعلن عن سعر صرف الدولار الذي يعتمده وعلى أساسه تحتسب القيمة".
اضاف: "دور الرقابة مؤمن بمواكبة الأجهزة الأمنية وهي ستتشدد أكثر، ذلك أن مراقبة التسعيرة أفضل من مراقبة السعر على الليرة اللبنانية، فسعر الدولار ثابت ولا يتبدل، وعندها هذا التلاعب بالأسعار سيتوقف وهامش السّرقة سيتقلص".
وتابع: "هناك جلسة للحكومة مطلع الاسبوع المقبل، على جدول أعمالها مواضيع التربية والقمح والصحة وملفات كثيرة قد نحتاج لأكثر من جلسة للانتهاء منها. وأتمنى أن يتأمن نصاب الجلسة لأن الناس تعبوا، ومن يغيب عن الجلسة سيكون غائباً عمّا يناقش فيها، لذلك، نتمنى أن يكون الجميع مشاركاً في القرارات التي ستصدر وأن يحضر الوزراء الجلسة لما لهذه المواضيع من انعكاسات على الناس".
ابو حيدر
ثمّ التقى الراعي المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر الذي قال على الاثر: "الزيارة للوقوف عند توجيهات صاحب الغبطة وعرض الصعوبات التي تواجهنا في ما يتعلّق بالأمن الغذائي في البلد. اليوم نحن نعمل مع البطريركية في إطار تسويق منتجات المطبخ اللبناني مع وزارة الزراعة أيضاً. ولقد عرضنا المخالفات التي نضبطها وكان غبطته شديد الحرص على أن يتم ضبطها لأنها تمس بصحة المواطنين".
اضاف: "يجب دعم الوزارة بالعديد لمتابعة عملها في هذا الإطار إضافة إلى ضرورة تنفيذ القانون ومعاقبة المخالفين. أما الإصلاحات المطلوبة فيجب أن تتمّ مناقشتها مع صندوق النقد الدولي، وهي من شأنها جذب الاستثمارات وإعادة عجلة الاقتصاد إلى العمل بالطريقة الصحيحة. وكل هذه الأمور تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت".
وختم: "نحن اليوم نعمل على تعديل قانون حماية المستهلك. وأثنيت في هذا الإطار على عمل الأجهزة الأمنية بمواكبة وزارة الاقتصاد، كذلك الأجهزة القضائية في ما يتعلق بموضوع سلامة الغذاء، ونحن نشدّد على ضرورة إنزال أشد العقوبات بحق من يتاجر بصحة الناس".
أبي رميا
واستقبل الراعي أيضاً، النائب سيمون أبي رميا الذي صرّح على الاثر: "الواقع الذي نعيشُه أدخلنا في مأزقٍ بسبب الشّروط والشّروط المضادة ما أدّى إلى انهيار تدريجيّ، والحلّ يكون بالخروج من الحسابات الشخصية والحزبية وإقامة حوار بين كلّ القوى السياسية للوصول إلى رئيس يجسد قواسم مشتركة ويؤمّن أكثرية الثلثَين النيابية أو اللجوء إلى عقد جلسات متتالية حتى تصاعد الدخان الأبيض ويكون لنا رئيس للجمهورية".
أضاف: "أثمن حراك بكركي في هذا الإطار، كذلك نقدر مبادرة قيام لجنة الحوار الوطني في بلاد جبيل التابعة لأبرشية جبيل المارونية".
ودعا الى "اجراء نقاش شفاف ومنتج بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية".
