أشار "المرصد الأوروبيّ لدعم النّزاهة" على حسابه الخاصّ عبر "تويتر"، إلى أنّ "الهيئة العامّة لمجلس النواب البلجيكيّ صادقت على القرار الّذي صدر في كانون الثّاني من العام الحالي، والّذي ينصّ على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائمَ ماليّةٍ في لبنان وأوروبا".
وكان النائب البلجيكي ماليك بن عاشور، الذي تقدم بالقرار في تشرين الأوّل من العام 2021، قد أعلن مصادقة البرلمان البلجيكيّ على القرار في تغريدةٍ له عبر "تويتر"، مؤكداً "الاستمرار في مسيرة مكافحة الفساد".
