دعا النائب مارك ضو في تغريدة على حسابه عبر تويتر وزارة العمل الى تصحيح فعلي وشامل لرواتب العمّال وتعديل الحد الأدنى للأجور، "طالما أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة تتجه لتسعير السلع بالدولار الأميركي ابتداءً من الأسبوع المقبل، وبما أنّ هذه الخطوة ستعني تحديد ربح المؤسسات التجاريّة بالدولار النقدي".
طالما أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة تتجه لتسعير السلع بالدولار الأميركي ابتداءً من الأسبوع المقبل، وبما أنّ هذه الخطوة ستعني تحديد ربح المؤسسات التجاريّة بالدولار النقدي، فإننا ندعو وزارة العمل إلى الشروع فوراً بالعمل على تصحيح فعلي وشامل لرواتب العاملين في هذه المؤسسات…
— Mark B. Daou ?️➕ (@DaouMark) February 5, 2023
وقال: "إذا كانت المؤسسات التجاريّة ستجني أرباحها بالدولار، فمن الأولى أن يستفيد الموظفين والعمّال في هذه المؤسسات من هذا الواقع، لإعادة القدرة الشرائيّة للأجور بعد ما خسرته جرّاء تدهور سعر الصرف".
وأمل في "أن تكون هذه الخطوة مقدّمة لتوزيع عادل في مداخيل القطاعات الاقتصاديّة بين قوى الإنتاج، أي العمّال والموظفين وأرباب العمل".
ودعا وزارة الماليّة إلى العمل فوراً على إعادة تحديد سعر الصرف المعمول به لاستيفاء الضريبة من هذه المؤسسات، ليكون وفقًا لسعر صرف المنصّة، بدلاً من اعتماد أي سعر صرف آخر منخفض كما هو الحال اليوم، لزيادة الإيرادات العامّة والحفاظ على استمراريّة عمل المؤسسات الرسميّة.
وطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بالإعلان عن آليّة شفافة وواضحة، لوضع وتحديث جداول الأسعار التي سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة.
