أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان الى أن "التحقيقات الأوروبية مستمرة والتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيحصل حتماً". وقال في بيان: "بعد المحاولات التي جرت سابقاً عبر قنوات ديبلوماسية لتأخير تلك التحقيقات وعدم نجاحها، نرى محاولات من الداخل لعرقلتها".
ورأى المرصد أن "أحد الاهداف الاساسية لإضراب المصارف هو منع تنفيذ المذكرة التي تقدمت بها مدعي عام جبل لبنان بالاستئناف القاضية غادة عون وطالبت بها 7 مصارف لبنانية برفع السرية المصرفية عن حسابات كبار العاملين من حاليين وسابقين في القطاع المصرفي وعلّلت السبب بأن الهندسات المالية التي حصلت سابقا بين عدد من المصارف وسلامة لا تخلو من تبييض الاموال".
وشدد المرصد على أن "قانون الاثراء غير المشروع، قانون مكافحة تبييض الأموال وقانون العقوبات تُسقط السريّة المصرفية عن الحسابات المشتبه بها، ويجب اللجوء الى تطبيق القوانين سعياً الى اظهار الحقيقة واستعادة الأموال التي هي حقّ للبنانيين".
