طلبت بوركينا فاسو ومالي وغينيا، الدول الثلاث التي يقودها عسكريون تولوا السلطة على أثر انقلابات، إنهاء تعليق عضويتها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي.
وقالت الدول الثلاث في بيان نشر مساء امس الخميس بعد اجتماع لوزراء خارجيتها في واغادوغو إنها "اتفقت على تبادل الجهود بينها والقيام بمبادرات مشتركة لرفع إجراءات تعليق عضويتها والقيود الأخرى" التي اتخذها الاتحاد الأفريقي ومجموعة غرب إفريقيا.
وعلقت عضوية الدول الثلاث في الهيئتين الإقليميتين بعد استيلاء الجيش على السلطة في كل منها في 2020 و2021 و2022. وفرضت على مالي وغينيا عقوبات أخرى رفع بعضها منذ ذلك الحين.
وقال بيان وزراء الخارجية إنهم "يؤكدون في إطار مكافحة انعدام الأمن في قطاع الساحل والصحراء ضرورة تضافر جهودهم وجهود دول المنطقة للتعامل مع هذه الآفة".
وتلت البيان وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا التي دعت بعد ذلك مع نظيريها المالي عبد الله ديوب والغيني موريساندا كوياتي إلى "تأمين ترابط في الإجراءات على المستوى الإقليمي على أساس الجهود الثنائية الجارية أساساً".
ودان وزراء خارجية الدول الثلاث "العقوبات المفروضة بشكل آلي والتي لا تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة والمعقدة للتغييرات السياسية".
وقال بيان وزراء الخارجية إن هذه العقوبات "تؤثر على السكان المتضررين أصلاً من غياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي، وتحرم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي من مساهمة البلدان الثلاثة الضرورية لمواجهة التحديات الكبرى".
كما رأوا أن "هذه العقوبات تمس بتضامن هذه المنطقة من أفريقيا الذي يشكل المبدأ الأساسي للتكامل الإقليمي والتعاون القاري".
ودعوا إلى تقديم "دعم تقني ومالي ملموس وكبير للجهود الأمنية ودعم عملية العودة إلى نظام دستوري"، مقرر نظرياً في 2024 في مالي وبوركينا فاسو وفي 2025 في غينيا.
وقال وزير الخارجية الغيني "نحن ننتمي إلى هيئات، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وهذا ليس أمراً جديداً".
من جهته، صرح نظيره المالي أنه "من غير المقبول أن نكون نحن الثلاثة هنا بعد لمناقشة هذه القضايا بعد ستين عاماً على الاستقلال".
