كان التوجّه أن تنزل النقابات الزراعية وتجار البطاطا الى الشارع اليوم ويرموا محاصيلهم من البطاطا وحليب البقر في ساحة الشهداء حاملين شعار "علقوا مشانقنا"، احتجاجاً على عدم تأجيل استيراد البطاطا من مصر لتصريف المنتج اللبناني وفتح الباب أمام المنتج المصري، كما نشرت "نداء الوطن" في تحقيق أجرته مع التجار والمزارعين ونشرته في عدد يوم السبت.
إلا أن الّلقاء الذي جمع وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى مع رئيس إتحاد تجار البطاطا جورج الصقر ورئيس إتحاد النقابات الزراعية يوسف محي الدين على رأس وفد من النقابات الزراعية في دارته في تمنين التحتا أمس، غيّر المعادلة.
وأكّد مرتضى خلال الّلقاء "أهمية الحوار مع النقابات الزراعية، على أن يكون مفتوحاً بين الجميع"، مضيفاً أن "المتوجب علينا الوقوف بالدرجة الأولى الى جانب المواطن والمزارع، وإلى جانب كل القطاعات الزراعية والنقابية المعنية، وخلال اليومين الماضيين حصل سوء تفاهم، وما اتخذناه من قرارات من أجل حفظ المستهلك والمزارع والمستورد كان انطلاقاً من واجبنا بحفظ جميع القطاعات".
توضيح الصورة
ولفت إلى أن "الصورة توضّحت من خلال هذا اللقاء وننطلق من مبدأ الحفاظ على مزارعي عكار والبقاع والجنوب ومن منطلق الحرص على مصلحة المواطن والمستهلك مع التطلّع إلى حفظ اتفاقيات الشراكة التجارية مع الدول العربية التي تربطنا معها. وكرّر أن "أبواب وزارتَي الزراعة والثقافة مفتوحتان امام الجميع ويمكن لأي مزارع او مراجع ان يحصل على المستند الذي يريد، وشعارنا الشفافية، والحكومة جاءت للإنقاذ في ظروف صعبة، لمشروع حلّ يرضي الجميع ايماناً منّا بوطنيتنا لحفظ لبنان واللبنانيين".
وأكّد الصقر أن الوزير أخذ على مسؤوليته ان الأسعار ستتراوح بين 1500 ليرة و2000 ليرة، ولن تتجاوز هذا الرقم، متمنياً له التوفيق في قراره الوطني الشجاع الذي لم يحصل في تاريخ الوزارات مع الحفاظ على الاتفاقيات مع الدول العربية عن طريق العمل على تأخير البطاطا ما بين الثامن عشر والعشرين من الجاري".
لن نرمي البطاطا
وأشار محي الدين إلى أن "كل ما أشيع بأننا سنرمي البطاطا في العاصمة وأمام مجلس النواب غير صحيح، وما كنّا نخشاه رفع كمية الاستيراد ما فوق الـ٣٥ الف طن، لكن الصورة توضّحت ونشدّ على يد الوزير ووزارة الزراعة بيت للجميع، ولن نشارك في اي عملية لقطع الطرقات، مع مباركتنا للخطوة التي اقدم عليها مرتضى والتي اوصلت الى حلول ترضي الجميع".
وكان مرتضى، حذّر في حديث إذاعي من أن "سعر كيلو البطاطا المحلية قد يصل الى 4000 ليرة، إذا ما استمر تصعيد بعض المزارعين المعترضين على استيراد البطاطا من السوق المصرية، بحسب الاتفاق بين الوزارة ومصر".
ولفت إلى أنه "منذ تسلّمه مهامه في الوزارة، قطع عهداً بأن تكون الوزارة في خدمة المجتمع، "وما حصل أن هناك اتفاقاً بين لبنان ومصر، أن نستورد البطاطا المصرية ونصدّر لهم العنب والتفاح والكرز وغيرها من الفواكه، وبالتالي إلغاء أي اتفاق يعني تهديد موسم الفواكه اللبنانية".
أضاف: "في إطار متابعتي، تواصلت مع المزارعين اللبنانيين ومع الجانب المصري، وطلبت تأخير الاستيراد لغاية 20 الجاري لإعطاء فرصة للمزارع اللبناني لتصريف إنتاجه، فتجاوب معنا الجانب المصري ولم تخرج بعد أي شاحنة محمّلة بالبطاطا من مصر. بهذه الطريقة نحمي المزارع البقاعي والعكاري. اليوم أصبح سعر كيلو البطاطا 2000 ليرة، وإذا تجاوبنا مع بعض مطالب المزارعين ومخزّني البطاطا قد يصل السعر إلى 4000 ليرة للكيلو، وهذا ما نرفضه ولا نقبل به، وسط حملة الضغوط والتهويل التي تمارس من البعض على الوزارة. وفي النهاية المستهلك هو الأولوية، ولن نسمح للمواطن بأن يشتري كيلو البطاطا بـ 4000 ليرة بسبب هذه الهجمات الإعلامية التي تقف في وجهنا".
وختم مرتضى: "نتواصل مع الجميع لحماية المزارع والمستهلك في الوقت عينه، وهذا واجبنا. هناك توجّه غداً (اليوم) للنزول إلى الشارع، رغم التوضيح الذي أصدرناه في هذا الشأن، ونتمنّى ألا تُسيّس الأمور. أجريت سلسلة إتصالات ولمست تجاوباً من عدد كبير من المزارعين لئلا يكون المستهلك كبش محرقة".
