عقد نواب طرابلس: أشرف ريفي، جميل عبود، ايلي خوري، رامي فنج وممثل النائب ايهاب مطر موسى العش، اجتماعاً بمكتب ريفي في طرابلس، خُصّص للبحث في موضوع المباني المتصدعة والآيلة الى السقوط، خصوصاً بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ووصلت ارتداداته إلى لبنان عموماً وطرابلس خصوصاً.
شارك في الاجتماع رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين ورئيسة مصلحة الهندسة في البلدية عزة فتفت، ممثل أمينة سر عام محافظة الشمال القائم قام ايمان الرافعي وسام تيم، ممثل نقيب المهندسين في الشمال المهندس محمد شيخ النجارين، أمين سر لقاء النواب المحامي هاني المرعبي وعضو مجلس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة.
بداية، استمع النواب الى شرح مفصل من رئيس البلدية قمر الدين والمهندسة فتفت حول سلامة الأبنية السكنية في طرابلس بعد الزلزال والإجراءات التي اتُخِذَت لإخلاء المباني المهدَّدة بالسقوط، بعدما تبين أنّ عدداً كبيراً من مباني أحياء طرابلس تشكّل قنبلة موقوتة تضع ساكنيها تحت الخطر الداهم.
وبعد التداول، أصدر المجتمعون بياناً، تلاه فنج وجاء فيه: "قرّر المجتمعون وضع خطة عمل للمباشرة بتنفيذها على الفور وفق الشكل التالي:
- تشكيل لجنة مشتركة بين بلدية طرابلس ونقابة المهندسين مؤلفة من متخصّصين ومهندسين ومعنيّين بموضوع الأبنية المتصدعة لمتابعة هذا الملف مع الجهات المختصّة والإدارات المعنيّة، وإعداد الدّراسات والملفات اللازمة لتدعيم الأبنية المتضررة سريعاً.
- طالب النواب رئيس الحكومة والهيئة العليا للإغاثة بالمسارعة إلى وضع خطة طوارئ إنقاذيّة لطرابلس وجوارها، وتنفيذ خطة إيوائيّة للسكان الذين تركوا منازلهم، وترميم الأبنية المتصدعة الآيلة إلى السقوط.
- دعا المجتمعون الوزارات المختصة المعنيّة إلى تحمُّل مسؤوليّاتها والإلتفات نحو مدينة لم تأخذ نصيبها من الإنماء المتوازن وباتت تصنف كأفقر مدينة في لبنان والمنطقة.
وحملوا مسؤوليّة أي خطر يطال المدينة وأهلها في حال وقعت الكارثة لا سمح الله، كلّ القيادات في الدولة، لتقصيرهم المزمن بحق طرابلس وحرمان اهلها من ابسط حقوقهم.
وأعلن المجتمعون عن إنشاء صندوق برئاسة فنج، مخصص لترميم وتدعيم المباني المتصدعة في طرابلس، آملين من الأهل في لبنان والاغتراب "مدّ يد العون لإخوانهم في طرابلس، والمساهمة بتمويل هذا الصندوق للبدء فوراً بترميم الأبنية الأكثر تضرراً"، مطالبين رئيس الحكومة بالإيعاز "للهيئة العليا للإغاثة المشاركة في تمويل الصندوق"، كما وطالبوا كلّ الهيئات والمؤسسات الاقتصادية في طرابلس بالمشاركة "في تمويل الصندوق وتحقيق التكافل الاجتماعي لإنقاذ مدينتهم وأهلهم من خطر محدق".
وفي الختام قرّر النّوّاب إبقاءَ اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة هذا الملف واتّخاذ كلّ ما يلزمُ من إجراءاتٍ تُساهم في حل أزمة الابنية المتصدعة".
