أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، أنه "بعد الدعوة التي وجهها وزير التربية الى الكوادر التعليمية للعودة الى التعليم صباح الأربعاء 15 شباط 2023، عادت اللجنة الفاعلة الى مندوبيها في المناطق والمحافظات، كما نشرت استبيانا حول قرار العودة".
وتابعت اللجنة في بيانها: "بعد 48 ساعة من الاستبيان جاء التصويت بنسبة 89% مع الاستمرار في الإضراب و11% فقط مع العودة. كما جاءت توصيات المندوبين من المحافظات كافة بالتشديد على الاستمرار في الإضراب وربط عودة المتعاقدين بمختلف تسمياتهم رهن دفع حقوقهم وبحسب أولويتها لهم لا بحسب ما يشاع من مطالب لا تصب في مصلحة المتعاقدين. عليه، تعلن اللجنة الفاعلة الاستمرار في الإضراب حتى دفع حقوق الأساتذة الآتية:
- حوافز شهرية 130$ فرش (كما وصلت فرش من الجهات المانحة).
- دفع المستحقات شهريا (أعد وزير التربية مرسوما يرمي لجعل مستحقات الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية شهرية والعدل كان في إعداد مرسوم مماثل للأساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية بعدما دخل إضرابهم الأسبوع السادس لهذا الهدف).
- احتساب سعر صيرفة خاص بالأساتذة للمحافظة ولو جزئيا على قيمة أجر الساعة.
- 390 $ عن اول فصل لانها حق مكتسب وعلى اساسها علّم الاساتذة الفصل الاول.
- دفع العقد الكامل رقم 235 بعدما تم ظلم المتعاقدين في الاساسي عند تنفيذه فقط لمتعاقدي الثانوي.
- العقد الكامل عن هذا العام لحفظ حق الاساتذة بساعاتهم بدلا من تطييرها من خلال تقليص المناهج واسابيع التعليم.
- بدل نقل العام الماضي تحصيل حاصل. الحق هو بدل نقل عن هذا العام مع مفعول رجعي من بداية العام والا ماذا سيفيد إقراره في ما بعد؟
- دفع حوافز 3 آلاف أستاذ عن العام الماضي.
- قبض الاجراء والمستعان بهم وعلى صناديق المدارس عن الفصل الاول.
- احتساب صيرفة لمستحقات المستعان بهم والاساتذة على صناديق المدارس".
وأكدت اللجنة "أن القبض الشهري والحوافز بالدولار (فرش) على رأس المطالب وهي الأولوية، لأنها تضمن تمكن الأساتذة من الحصول على ما يعيلهم شهريا بدلا من الانتظار لشهور للحصول على مستحقات تخسر قيمتها الشرائية وتحجز في البنوك بحجة سقف السحوبات".
وختمت: "تحمل اللجنة الفاعلة وزير التربية وكل من في السلطة مسؤولية ضياع مستقبل 350 ألف تلميذ بانهيار القطاع التعليمي الرسمي في لبنان. كيف تغفى عيونهم؟".
