رأى "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان" أنّه: "طال انتظار قانون الكابيتال كونترول، وكان من المفترض أن يتم التصويت عليه في الأيام القليلة التالية لبدء الأزمة في لبنان أي ما بعد 17 تشرين 2019 حين أقفلت المصارف أبوابها وخرجت رؤوس الأموال الكبيرة. بعبارة أخرى، حُوّلت المليارات الى خارج لبنان كما هو الحال في اليونان وقبرص".
وأشار المرصد في بيان الى أنه: "وبحسب نص قانون الكابيتال كونترول المفترض طرحه والتصويت عليه واقراره في جلسة تشريعية يجري الحديث عن الدعوة لعقدها هذا الاسبوع، فإنه يحرم المودعين من أبسط حقوقهم".
The #capitalcontrol law is long overdue and should have been voted in the few days following the start of the #Lebanese #financialcrises as in Greece and Cyprus. Today, this law as stipulated, would deprive the #depositors of their #rights.
— Observatoire Européen pour l’Integrité du Liban (@OEILiban) February 13, 2023