تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين الإثنين خارج البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضد التعديل المثير للجدل للنظام القضائي الذي من شأنه، في حال إقراره، تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على حساب المحكمة العليا.
تتيح التعديلات المقترحة للنظام القضائي للبرلمان الإسرائيلي إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائباً في المجلس المكون من 120 مقعداً.
كما من شأنها إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي وآلية تعيين القضاة.
وتأتي التظاهرة التي قُدر عدد المشاركين فيها بنحو 60 ألفا، في وقت بدأت الحكومة الإثنين التصويت الأولي على بنود مقترح القانون الذي طالته انتقادات واسعة.
ووافقت اللجنة المكلفة بمراجعة قانون وزير العدل ياريف ليفين الإثنين على بعض بنود المقترح، ومن غير الواضح بعد متى سيطرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وليصبح أي قانون نافذاً يجب التصويت عليه بثلاث قراءات مكتملة النصاب.
وشهدت قاعة الاستماع مناوشات اضطرت نواب المعارضة لترك مقاعدهم عندما تعاركوا شفهيا مع رئيس اللجنة سيمخا روتمان قبل أن يحتوي عناصر الأمن الموقف ويخرجوا اثنين من أعضاء المعارضة.
وفي وقت لاحق الإثنين، قال زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لبيد للصحافيين إن إقرار مشروع القانون يعني "نهاية حقبة الديموقراطية لهذا البلد".
ووصف لبيد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بـ "المتطرفة والفاسدة".
وحمل المتظاهرون الذي لوحوا بالأعلام الإسرائيلية لافتات كتبت عليها شعارات ضد التعديلات ومن بينها "أنقذوا ديموقراطية إسرائيل" و"العالم كله يراقب".
لأحد، وفي خطوة نادرة خاطب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الإسرائيليين قائلاً إن الدولة العبرية "على وشك الانهيار القانوني والاجتماعي".
وحث الرئيس نتانياهو على وقف التعديلات المقترحة وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل الوصول إلى حل وسط.
وأضاف: "أناشدكم عدم التصويت على مشروع القانون بالقراءة الأولى".
