أصدرت جمعية شركات الضمان بيانا حول مسار المفاوضات مع نقابة الاطباء بخصوص التعرفات الطبية التي يتقاضاها الطبيب مع المريض المؤمن لدى شركات التأمين. وجاء فيه:
"يهم شركات الضمان في لبنان أن تطلع المضمونين بعقودهم التأمينية لدى شركات الضمان على المستجدات والتطورات والمفاوضات مع نقابة الأطباء، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية مع التذكير بالرسالة الانسانية للطبيب.
ومن هذا المنطلق، رغبت الجمعية إشراك المؤمنين حملة عقود الطّبابة والاستشفاء لديها، بما توصلت إليه المفاوضات التي أجرتها الجمعيّة مع نقابة الأطبّاء والّتي بدأتها منذُ نحو أربعة أشهر والتي كان من المفترض أن تؤدي إلى توقيع وثيقة تفاهم مع النقابة حول طريقة تسديد أتعاب الأطباء، حفاظاً على حقوق المضمونين أولاً ومن ثمّ الأطبّاء وشركات الضمان.
إنّ منحى التفاوض الإيجابيّ كان واضحاً منذ اجتماعنا الأول بالنقيب لناحية الوصول الى التعرفة التي كانت قائمة للأطباء في عام 2019 كاملة على مراحل بدءاً من 75% في الـ 2023، وذلك نظراً للظّروف الاقتصاديّة وقدرة المؤمن على تلقّف الزيادات على البوالص بشكلٍ مرحلي تصاعدي.
و من هذا المنطلق أقرّت الجمعية زيادةً لأتعاب الطبيب بنسبة 50% بالدّولار fresh عن السنة الماضية مقابل إدراج بندٍ في هذه الوثيقة بشأن عدم تلقّي أي مبلغ إضافيّ مباشرة من المريض تحت أي عذر كان، وفي حال قيام الطبيب المعالج بذلك، فإنّ شركة الضمان سوف تحمّله كلفة هذا المبلغ الإضافيّ المستوفى، مع إصرار نقابة الأطبّاء التذرع بقانون الآداب الطبية وعدم توقيع هذا البند، ما يفسح المجال أمام الطبيب المعالج بتحميل فروقات إضافيّة للمريض المضمون، بالتالي، انّ شركات الضمان سوف تجد نفسها مرغمة على اتخاذ اجراءات استثنائية للحفاظ على حقوق مضمونها.
إنّ الهدف الأساسي من ميثاق التعاون ومن العقد النموذجي كان وسيبقى تنظيم وحفظ حقوق الأطباء والجهات الضامنة، والأهم المريض المؤمن.
بناء عليه، ان الميثاق تضمّن ليس فقط تحديد قيمة التعرفات، لا بل تعدّاه لوضع ضوابط وأسس للتعامل والتعاون بين الجهات كافة من تحديد الأصول المتبعة من قبل الضامن في مراقبة تنفيذ شروط البوليصة. كما وتحديد موجبات اللجنة الطبية والأطباء المعالجين، إضافة إلى الاتعاب وأصول تسديدها.
وبناءً على ما تقدم، فإننا نشدّد على ضرورة المحافظة على روحية التعاون وحصر تنظيم آليات العمل بنصوص واضحة متّفق عليها ولا تحمل التأويل بشكل تحفظ حقوق وواجبات مختلف الأطراف بما فيه خير القطاع الطبي والاستشفائي والتأميني".
