عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم الاثنين، برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض والأعضاء النواب.
عبدالله
إثر الجلسة، قال عبد الله: "اجتمعت اليوم لجنة الصحة النيابية في حضور وزير الصحة وكلّ فرقاء الشأن الصحي المرتبط مباشرة بالأدوية، ونتحدث هنا عن ادوية السرطان وجهاز المناعة والامراض المستعصية. كانت جولة افق مفصلة في حضور مصرف لبنان ووزارة المالية، حول كيفية استخدام الاموال المتوفرة وهي قليلة، وترشيدها في إطار تأمين الادوية لـ 30 ألف مريض. وكان النقاش واضحاً وصريحاً حول مسؤولية الفرقاء في هذا الملف بدءاً بالحكومة- مشكورة، فعلى الأقلّ قدّمت لنا حلّاً لمدة 3 أشهر، ودفعت فرق الدعم بجهود الوزير وجهودنا كلجنة صحة نيابية. برأينا، الدعم يجب أن يستمر لهذه الفئة من المرضى في ظل هذا الظرف الاقتصادي الصعب. هناك قرار من الوزير ولجنة الصحة وتوافق مع الحكومة على أن نستمر بدعم هؤلاء المرضى إلى حين ايجاد آلية بديلة تستطيع أن تؤمن استمرارية العلاج لهم".
أضاف: "وضعنا الوزير في أجواء آلية العمل، وموضوع التتبع والسياسة الجديدة التي تحاول اختصار طريق وصول الدواء من الشركة المستوردة الى المريض، ونتحدث هنا عن خلق هوية للمريض تخفّف من التسرب والتهريب والتمييز بين المرضى، ولكن حكماً ما زلنا غير قادرين على تغطية كاملة لهؤلاء المرضى بسبب نقص الأموال. ونحاول بجهدٍ مشترك، إعادة النظر ببعض بروتوكولات العلاج لنتمكن من توأمة حاجات الناس مع الحاجات المتوافرة".
وتابع: "أعتقد أن اعتماد نظام التّتبّع يوفر الحدّ الأدنى من أجل ترشيدٍ أكبر لاستخدام الادوية في لبنان. نحن كمجلس نيابيّ، لن نتخلّى عن توجهنا بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية في ظل هذا الظرف الاقتصادي الصعب، وكل كلام خارج هذا الإطار أو التلطي وراء شروط صندوق النقد الدولي بالنسبة إلينا غير مقبول. كلامنا واضح، الحكومة اللبنانية ومن خلالها المؤسسات النقدية اللبنانية، فمصرف لبنان ينفذ سياسة الحكومة وليس لديه سياسة خاصة به، كذلك المصارف، للأسف، نرى في بعض الاحيان انها ليست على موجة واحدة. قد نتهاون في أمور ولكن الملف الصحي والدواء لا تهاون فيه، وتأمين الادوية للناس مسؤولية مستمرة، خشية الوصول إلى أزمة مستقبلا. وبعدما قررنا الدعم الموقت، سنبدأ اليوم بالتفكير في بدائل ومخارج للازمة، فلا يمكننا ترك هؤلاء الناس من دون تغطية، والاجراءات التي يتخذها الوزير والتركيز عليها بموضوع العلاجات وايجاد بدائل، كلها أمور تتابع وتناقش. من الواضح أن الازمة الصحية ستتفاقم بسبب نقص الإمكانات إنما هذا لا يعني أن نقف مكتوفي الايدي، وسنبقى كلجنة صحّة، بالتعاون مع وزارة الصحة نضغط للإبقاء على أولوية الصحة والدواء".
الأبيض
بدوره، قال وزير الصحة: "الموضوع الاساسي الذي طرح في الجلسة هو الدواء، وأكرر أنّنا مستمرون بدعم أدوية الامراض المستعصية والسرطانيّة. كلّنا يدرك صعوبة حصول المرضى على أدويتهم، لذلك، نحن كوزارة صحة بالتعاون مع الجهات الضامنة الاخرى، وبالإمكانات المتوافرة، ندعم هذه الادوية ونوفرها، وهذا الموضوع يتضمن أموراً عدّة، منها التمويل أكان مع وزارة المالية أو مصرف لبنان، وكوزارة نشدّد على المعنيّين بالقطاع الماليّ في الدولة على ضرورة تأمين الاعتمادات الكافية التي تمكننا من الاستمرار بهذا الدعم، وكان واضحاً بقرار الحكومة انها مدركة لأهمية هذا الموضوع وهي مستمرة بتأمين الاعتمادات اللازمة".
اضاف: "الموضوع الثاني الذي بحثنا فيه، هو ترشيد استعمال ووصول هذه الادوية الى المريض وتتبعها للحد من الاستعمالات الخاطئة او الخروج عن نظام البروتوكولات، فضلاً عن ظاهرة التهريب التي تخفض كمية الادوية وتحدّ من نظام التتبع. نحن في صدد زيادة الادوية على نظام التتبع وتوسيعها لما يفوق الـ 30 دواء، وزيادة عدد الصيدليات التي هي ضمن النظام، كذلك المستشفيات، بهدف إيصال الدواء الى عدد أكبر من المرضى. وخلال الاسبوعَين المقبلَين، سنبدأ بمرضى لا يُعانون من الامراض السرطانية وسنشركهم بهذا النظام".
وتابع: "لقد أطلعنا أعضاء لجنة الصحة أيضاً، على أجواء الاجتماع مع المنظّمات الدولية الذي تناول الاستراتيجية الوطنية للصحة لأخذ الدعم المطلوب من أجل تنفيذها. واكرر أنه لا يمكن انكار انعكاس الاوضاع الصعبة على اللبنانيين وخصوصاً على الصعيد الصحي، لكن مع الجهود المبذولة، أعتقد انه يمكننا مع الامكانات الضعيفة على الاقل، تأمين مساعدات أكبر للمرضى، لنجتاز هذا الظرف الصعب".
وفد البنك الدولي
وبعد الاجتماع، استقبل رئيس لجنة الصحة النيابية وفداً من البنك الدولي، وعرض معه للشؤون الصحية.
