حشدت المعارضة الإسرائيليّة عشرات الآلاف خارج البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمس ضدّ التعديل المثير للجدل للنظام القضائي الذي من شأنه، في حال إقراره، تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على حساب المحكمة العليا، إذ تُتيح التعديلات المقترحة للكنيست إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائباً في المجلس المكوّن من 120 مقعداً. كما من شأنها إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائيّ وآلية تعيين القضاة.
وتأتي التظاهرة التي قُدّر عدد المشاركين فيها بنحو 60 ألفاً، في وقت بدأت فيه الحكومة التصويت الأوّلي على بنود مقترح القانون الذي طالته انتقادات واسعة. ووافقت اللجنة المكلّفة بمراجعة قانون وزير العدل ياريف ليفين على بعض بنود المقترح، ومن غير الواضح بعد متى سيطرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وليُصبح أي قانون نافذاً يجب التصويت عليه بثلاث قراءات مكتملة النصاب.
وفيما يخضّ مشروع القانون الدولة العبرية ويقسمها عموديّاً، شهدت قاعة الاستماع مناوشات اضطرّت نوّاب المعارضة إلى ترك مقاعدهم عندما تعاركوا شفهيّاً مع رئيس اللجنة سيمخا روتمان، قبل أن يحتوي عناصر الأمن الموقف ويخرجوا اثنين من أعضاء المعارضة. وفي وقت لاحق، اعتبر زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد أن إقرار مشروع القانون يعني «نهاية حقبة الديموقراطية لهذا البلد»، واصفاً حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ»المتطرّفة والفاسدة».
وفي الشارع، حمل المتظاهرون الذي لوّحوا بالأعلام الإسرائيلية لافتات كُتبت عليها شعارات ضدّ التعديلات، ومن بينها «أنقذوا ديموقراطية إسرائيل» و»العالم كلّه يُراقب». وفي خطوة نادرة خاطب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الإسرائيليين الأحد قائلاً إنّ الدولة العبرية «على وشك الانهيار القانوني والاجتماعي». وحضّ نتنياهو على وقف التعديلات المقترحة وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل الوصول إلى حلّ وسط. وكان عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا السبت في تل أبيب وغيرها من مدن الدولة العبرية للأسبوع السادس توالياً، احتجاجاً على مشروع القانون.
في غضون ذلك، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الأحد - الإثنين غارات جوّية عدّة استهدفت موقعاً لحركة «حماس» في غزّة، في حين قُتل فلسطيني في توغّل جديد في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، واعتُقل آخر في القدس الشرقية بشبهة تنفيذه هجوماً طعناً. وذكر الجيش أنّ طائرات حربيّة «أغارت على موقع لإنتاج المواد الخام الصاروخيّة تحت الأرض تابع لـ»حماس» في وسط قطاع غزّة»، بينما أكّدت مصادر أمنيّة لوكالة «فرانس برس» أنّ الغارات أسفرت عن «أضرار جسيمة في الموقع ومحيطه» من دون وقوع إصابات.
وأوضح الجيش أنّ الغارات جاءت ردّاً على «صاروخ أطلِق من غزّة مساء السبت» في اتّجاه المناطق الإسرائيليّة واعترضته منظومة القبّة الحديدية المضادّة للصواريخ، محمّلاً «حماس» المسؤوليّة. وخلال احتفال محلّي في قطاع غزة، هدّد القيادي في «حماس» مشير المصري باستهداف تل أبيب وما بعد تل أبيب، بينما أفاد مصدر في الفصائل الفلسطينيّة بأنّ «مسؤولاً في المخابرات المصريّة أجرى اتّصالات مع فصائل المقاومة ومع الجانب الإسرائيلي لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع».
وفي القدس الشرقية، أُصيب بعد ظهر الإثنين «مدني شاب» بجروح طفيفة جرّاء هجوم طعن نفّذه فتى فلسطيني (14 عاماً) عند باب السلسلة في البلدة القديمة، فيما ألقت الشرطة القبض على المشتبه فيه، بحسب الشرطة الإسرائيلية. وفي مدينة نابلس، شمال الضفة، نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية استباقية جديدة ليل الأحد - الإثنين. ودخلت قوات كبيرة من الجيش إلى نابلس وحاصرت مبنى واشتبكت مع مسلّحين. كما سُجّلت مواجهات بالحجارة استمرّت من الواحدة حتّى الخامسة من صباح الإثنين. وتحدّثت وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر عن مقتل أمير بسطامي (22 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي «خلال عملية اقتحام نابلس». وأفاد شهود عيان بأن الشرطة اعتقلت 5 فلسطينيين، بينهم جريحان.
وبعدما أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الأحد أنه سيُضفي شرعية على 9 مستوطنات في الضفة الغربية، اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمته بمستهلّ جلسة الحكومة في رام الله الإثنين أن هذا القرار «يقع ضمن إجراءات الضمّ التي تُمارسها هذه الحكومة» في الضفة الغربية، فيما طالب 3 مقرّرين خاصين من الأمم المتحدة بتحميل إسرائيل مسؤولية تدمير مساكن الفلسطينيين في الضفة الغربية.
