ناشد رئيس "جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" سامي حمية وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب "أن يبذل جهودا ويعطي توجيهاته لإنقاذ مئات الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات الروسية الحكومية من أيادي سلطة السماسرة اللبنانيين الذين أبرموا اتفاقيات مع بعض الجامعات بغية نيل الارباح المالية بطرق غير مشروعة وبعيدة عن المساءلة والمحاسبة حيث ينشط عملهم الممنهج ليكونوا الممر الاجباري للطالب الى الجامعة بدءا بتقديم الطالب مستنداته اللازمة الى مكتب خاص في لبنان وأولى شروطه تسديد مبلغ يصل الى 2500 دولار ما يسمى بدل اتعاب للحصول على دعوة دراسية تسمح له بالانتساب الى الجامعة التي يسميها له السمسار".
وقال في بيان: "امتد فسادهم خارج البلاد لتعطيهم الاتفاقية حق ادارة الشؤون المالية والادارية للطلاب ومن دون رجوعهم الى الادارة العامة للجامعة كما يتم تسديد الاقساط الجامعية مباشرة او عبر تحويلها على رقم حساب يعود لمكتبهم القائم ضمن حرم الجامعة حسب تحديد ما يناسبهم. على سبيل المثال اذا كانت قيمة السعر الرسمي للقسط الجامعي 2000 دولار يضاعف اضعاف مراهنين على جهل الطلاب للقوانين وعدم اتقان اللغة إضافة الى تحميلهم خسائر مادية كبيرة جراء سعر الصرف من الدولار الى العملة الروسية اي الروبل ويتم هذا التعامل لحين تخرج الطالب بدون اي توكيل مرغمين على ذلك تحت وطأة التخويف والتهديد بالفصل النهائي من الجامعة وترحيلهم وتطبق هذه الاجراءات ايضا في حال التأخير في تسديد الاقساط بموعدها. وأكثر الأمور خطورة هو إعادة الطالب الى صف أدنى بعد نجاحه بحجة أن الطالب يحمل بعض المواد. فكيف تم ترفيع الطالب الى سنة أعلى إن كان مدينا بمواد لا تسمح له بالترفيع؟ وهذه الجامعات مؤسسات حكومية تخضع لأنظمة وقوانين فكيف لها ان تسلم صلاحياتها لسلطة السماسرة لتقوم بدورها. وللأسف، بدأ آلاف من الطلاب وذويهم يشعرون بالخوف الشديد على مستقبل ابنائهم جراء هذه التطبيقات الغريبة عن القوانين الدولية والمنطق الإنساني وما في ذلك سوى استغلال فاضح".
وأضاف: "على وزارة الخارجية والمغتربين أن تقوم بإجراء فوري للتحقق من كل ذلك وإيداعها جدولا مفصلا من جهة وزارة التربية الروسية يبيّن أسعار الاقساط الجامعية التي حددت بموجب قرار حكومي واستيضاح عن كل ما ذكرناه".
وفي ختام بيانه، توجه حمية الى "الحكومة الروسية التي نحترم، لحماية حقوق طلابنا وامنهم كون هذه الجرائم الخطيرة التي ترتكب بحق ابنائنا تقع على أراضيها وضمن مؤسساتها التربوية ونناشدها لتقوم بدورها وتباشر بالتحقيقات اللازمة بتكليفها الأمن التربوي الروسي للتحري والاستقصاء بجدية لكشف المتورطين وإيداعهم القضاء المختص الذي نثق به".
