أصدرت لجنة الرقابة على المصارف، مذكّرة للمصارف العاملة في لبنان حملت الرقم 4/2020 طلبت فيها "تزويدها لمرة واحدة فقط وضمن مهلة أسبوعين من تاريخ صدور المذكرة، بالمعلومات المتعلقة بشرائح الودائع وعدد العملاء، على أساس ميزانية المصرف الشهرية (فروع لبنان) الموقوفة بتاريخ 31-12-2019".
وإذ تأتي المذكرة كما عُلم أمس في سياق جمع معلومات بهدف تقدير تكلفة الضمان التي تدفعها الدولة والمصارف، ربطت بعض الأوساط الاقتصادية مضمونها بما جاء على لسان بعض السياسيين في الفترة الأخيرة والتي أوحت بإمكانية فرض ضريبة على الودائع الكبيرة لدى المصارف، متسائلةً عما إذا كان صدورها يأتي في سياق تمهيدي لإعداد فهرس مصرفي بلوائح المودعين الذين ستخضع أموالهم لمقصلة "الهيركات"!.
