أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام خلال مؤتمر صحافيّ عقده بعد ظهر اليوم الخميس بمكتبه في الوزارة، عن آليّة عمل المؤشر الغذائي، موضحاً أنّ "الهدف الأساسيّ لهذه الآلية هو ضبط السوق وحماية المستهلك".
وقال: "منذ بداية حديثنا عن هذا الموضوع، كان سعر صرف الدّولار 60 ألفاً، ومع الاسف أصبح اليوم نحو 80 ألفاً. وهذا الأمر دفعنا لاتخاذ هذا القرار ذي الطّابع الاستثنائيّ، ويقوم على فترة زمنيّة، لأننا نمر في ظروفٍ استثنائيّة بامتياز، وخلال الأسبوعين الماضيين اتّسعت حال الطوارئ في السّوق، حفاظاً منّا على المستهلك وعلى قدرة المواطن اللبناني على الرقابة الذاتية، لان هذه الالية تؤمن الرقابة الذاتية إلى جانب رقابة الدولة".
أضاف: "كما أنّنا أعطينا هامش اسبوع واسبوعين كي نستمع إلى آراء الجميع، لأننا كسلطة تنفيذيّة بدعم كاملٍ من السلطة التشريعية ممثلة بلجنة الاقتصاد والتجارة، مضطرون اليوم، في ظلّ غياب رؤية نقديّة وضبط لسعر صرف الدولار وشلل كامل في الموضوع النقديّ، للعب دورنا وتأمين الحماية. لا يُمكننا أن نترك السّوق بحال فلتان، فيما المواطنون يعجزون عن فهم ما يحصل بسعر الصرف والسوق والفوضى التي نراها. نحن نتمنى أن تنحصر المشهديّة والا فإننا ذاهبون إلى حال فوضى كاملة".
وتابع: "الواجب الوطني يفرض علينا القيام بدورنا كوزارة وكلجنة اقتصادية، درءا لوضع الأمن الغذائي للمواطن والصناعة اللبنانية والقطاع الخاص اللبناني في مهب الريح ودائرة الخطر".
وقال: "إنّ الإطار العام لعمل الالية تم درسُه من قبل النقابات المعنيّة والوزارة واللجنة والخبراء الاقتصاديّين والقانونيين، والهدف اليوم ليس الدّولرة ولا كسر أي قوانين نقدية او مخالفاتها، هذه الالية هي قرارٌ إداريّ من وزارة الاقتصاد وليست كتاباً منزلاً، إنما يواكب المرحلة التي نمر فيها اليوم من أجل تمرير الظروف الراهنة مع الأمل بألا تطول".
اضاف: "هذا القرار قابل للتعديل والالغاء والتغيير لمواكبة الضرورات التي تحمي المستهلك. وأتمنى على كلّ حريص أكان اتحاداً أو منظمة أو مجتمعاً مدنياً أو أي مواطن، أن ينظر إلى الموضوع على أنه لحمايته ولتنظيم الأسعار، وحرصاً على حماية المستهلك واستقرار الأسعار في الأسواق، وبما أنّ البلد يرزح تحت كاهل الازمة الاقتصاديّة والنقدية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبما أنّ تقلبات في سعر صرف الدولار الأميركيّ مقابل الليرة اللبنانية تتأرجح صعوداً ونزولاً من دون أي هوامش، وأصبح بالتالي على نقاط البيع بالتجزئة تسعير بضائعها بطريقةٍ تعكس سعرها الحقيقي لأنّ معظمها تمّ تسعيره بالدولار، وبما أنّ التسعير بعملة مستقرة كالدولار الأميركي له فوائد تنعكس على المستهلك أولاً والاقتصاد والقطاعات التجارية ثانياً، نذكر أهمها كالاتي: تمكين وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك من مراقبة الأسعار بطريقة أكثر فعالية، وتفعيل المنافسة بين مختلف السوبرماركت، ما يساعد المستهلك على المقارنة بين الأسعار المعلنة بعملةٍ ثابتة والتوجه إلى نقطة البيع الأقلّ سعراً حسب سعر الصرف المعتمد في السوق، كذلك خفض الأسعار عند انخفاض سعر صرف الدولار. وأيضاً استقرار الأسعار في مراكز البيع والإعلان عنها عن طريق ملصق واضح داخل السوبرماركت من ناحية الدولار والليرة".
وتابع: "بناء عليه، تقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يسمح بالتسعير بالدولار الأميركي على أن تكون آلية التنفيذ الواجبة لتفادي أي مخالفة للقوانين مرعيّة الإجراء المذكورة أعلاه كما يلي:
-وضع سعر الصرف المعتمد على كل المنتجات في السوبرماركت بالدولار وبالليرة وعلى المدخل وصناديق الدفع على نحو ظاهر وواضح للمستهلك.
-اعتماد سعر الصرف الذي دفع على أساسه لشراء الدولار (أي السوبرماركت) على ألّا يتعدى السعر الرائج في السوق وقت الشّراء من قبل المستهلك.
-السوبرماركت سوف تعمد إلى الأسعار الوسطيّة لأننا لا نستطيع التعويل على سعر منصة معينة التي فيها اختلافات ليست بكبيرة.
- وضع ملصقات الأسعار على الرفوف بشكل واضح للمستهلك إلّا إذا كان تم شراء السلع بالليرة اللبنانية مثل الخضار، والفواكه، والسجائر، والخبز.
كذلك تضمين الفاتورة الضريبة على القيمة المضافة بالليرة اللبنانية وأيضاً تاريخ الشّراء وتوقيته وسعر صرف الدولار المعتمد على نحو واضح وظاهر للمستهلك.
-إعطاء الخيار للمستهلك للدفع بالليرة حسب سعر الصرف المعلن عنه أو بالدولار".
وقال: "بناء على ما تقدم نلفت نقاط البيع كافةً لا سيما السوبرماركت، إلى وجوب التقيد بأحكام القرار الراهن والقوانين مرعيّة الاجراء. كما ونطلب من المراجع المكلفة بمراقبة تنفيذ هذا القرار التشدد في التأكد من حسن تطبيقه من دون أي تساهل في سبيل تحقيق اهدافه".
أضاف: "لدينا مادة تتعلق ببدء العمل بهذا القرار، واليوم تشاورنا مع القطاع الخاص وقد بدأ الكثيرون العمل والتحضير لهذا الموضوع. وعلى السوبرماركت والمعنيين الالتزام بهذا القرار بدءاً من يوم الأربعاء في 22 شباط، وقد أعطينا هذا الوقت حتّى لا يتذرع أحد بأن القرار صدر ولم يستطع تنفيذ الآلية، فنحن نعلم أنّه لوجستياً على السوبرماركت القيام بالتحضيرات من طباعة للأسعار وعرضها، لذا أعطينا المجال لغاية يوم الاربعاء المقبل كوزارة اقتصاد وبعد هذا التاريخ ستكون هناك محاسبة لمخالفة أي من هذه القرارات الإداريّة بموجب الالية التي تحدثنا عنها، والتي نُسمّيها مؤشر الأمن الغذائيّ أو المؤشر الغذائي الذي يهدف، كما ذكرت، الى ضبط الاسواق، فبعض السوبرماركت يأخذ هوامش عالية جدا لتغطية الـ risque الخاص به".
وتابع: "عندما نتيح للمستهلك المقارنة في عرض السعر بوضع الدولار، يكون لديه 3 مؤشرات وعندها تجري رقابة ذاتية ويقرّر من أين سيشتري ووفق أي سعر صرف. إن ترك الامور على ما هي عليه يعني أننا لا نتصرّف بمسؤولية ولا نحمي المستهلك. أتمنى ألا يطول هذا الموضوع لأنّ الهدف ليس"الدولرة" بل فقط حماية المستهلك، وكلّما اقتربت الحلول وازدادت السيطرة على سعر صرف الدولار واتبعت الدولة سياسة نقدية واضحة، اقتربنا من إلغاء هذه القرارات أو تعديلها بناء على الطلب وعلى حماية المستهلك".
وردا على سؤال إذا كانت وزارة الاقتصاد ستحدد يوميا سعر الدولار بحسب هذا المؤشر او بحسب السوق السوداء، قال سلام: "وزارة الاقتصاد لن تتدخل بتاتاً في سعر الصرف، بل ستحرص على أن تضع السوبرماركت يومياً سعر صرف الدولار الذي تعتمده، أي سعر السوق الذي تبيع عليه في الأصل. ونحن كوزارة اقتصاد لن تتدخل لأنّنا لسنا مصرف لبنان. إن عدم قيامنا بهذا الاجراء يعني اننا تركنا المواطن في جهل كامل لانطلاق التسعيرة. وعندما يضع التاجر سعراً محدداً يُمكن عندها محاسبته في حال المخالفة.
اليوم، عندما ندخل الى السوبرماركت لا نرى اي مؤشر لسعر الصّرف، بل نرى السعر بالليرة ولا نعرف إذا ما كان التسعير تمّ على الستين أو الثمانين ألفاً، لذا، تقدم الوزارة مؤشراً يمكن المستهلك من احتساب السعر والشراء على هذا الاساس".
وردا على سؤال، قال: "نحن كوزارة نعطي بهذا الاجراء مؤشراً لسعر الدولار أي السعر الفعلي للمنتجات في السوبرماركت، ما يسهل الشراء امام المستهلكين. وأكرّر ما قلته سابقاً عن أنّ العملة الوطنية كانت قناعاً للدولار وأصبح لدينا تضخّم لأننا نستورد كلّ حاجياتنا بسعر الدولار، وكنّا نستعمل العملة اللبنانية وقد تحوّل البلد الى مركز صيرفة كبير إذ أصبح كل من السوبرماركت والتاجر صرّافين. اليوم، قدمنا للمستهلك مؤشراً لم يكن موجوداً في السابق أكان في السوبرماركت أو في الاماكن التجارية، ولو جال المواطن على أكثر من سوبرماركت، فسيجد السعر "باللبنانيّ" لكنّه لا يعلم من أين انطلقت التسعيرة وعلى أي أساس سعرت المنتجات. وبذلك نكون وفرنا الاستقرار في السوق، وعلى كلّ مواطن أن يكون رقيباً ويرسل يومياً، عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، الاسعار وما يلفته من تجاوزات. ونحن من جهتنا أمّنا بعض الوسائل ليتمكّن المواطن من احتساب مشترياته وبحسب السعر الموضوع امامه".
