أكد "المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان"، في بيان، أن "القانون الذي أقره مجلس النواب والمتعلق بسرية المصارف واضح، وهو يشير في المادة (ب) منه أنه لا تطبق أحكام السرية المصرفية بالنسبة الى رؤساء وأعضاء مجالس ادارة المصارف ومدرائها التنفيذيين ومدققي الحسابات الحاليين والسابقين، بمعنى آخر، على المصارف أن ترضح للأمر الواقع وتطبق القانون وتسلم كل المعلومات المطلوبة الى القضاء".
وشدد على أن "المصارف اللبنانية تهدد اللبنانيين بالغذاء والدواء، اي بوقف الاستيراد والتعامل مع المصارف المراسلة سعياً لفرض أمر واقع، الا وهو عدم تطبيق رفع السرية المصرفية وازالة تهمة تبييض الاموال، وهي تريد من ذلك حماية نفسها بالقانون من الدعاوى، الاستمرار بالسياسة المتبعة، تشريع سلب ودائع الناس وعفا الله عما مضى".
وختم مؤكداً ان "التعويل هو على القضاء النزيه والدور الذي تقوم به مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون في هذه القضية، والتي تسعى الى تطبيق القانون"، مشدداً على أن "انصاف الناس يجب ان يكون أولوية، واعادة الودائع، والأهم مكافحة الفساد سعياً لاستقامة الوضع في لبنان".
