في غمرة انهماك المسؤولين، من سياسيين وماليين ومصرفيين، بالبحث عن سبل إخراج لبنان من كبوته المالية والنقدية، ومحاولتهم الاستنجاد بصندوق النقد الدولي، مع بدء العد العكسي لاستحقاق آذار، موعد سداد سندات "اليوروبوند" بقيمة مليار و200 مليون دولار، واستحقاق نيسان موعد تسديد سندات بقيمة 700 مليون دولار، واستحقاق حزيران موعد تسديد سندات بقيمة 600 مليون دولار، وأمام تلاحق الاجتماعات في قصر بعبدا والسراي الحكومي ووزارة المال، لايجاد المخرج الملائم، يرى"حزب الله" أن "الحلول للازمة المالية والنقدية ينبغي ان تُبنى وتنطلق من توافقات وطنية، لأن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات صعبة".
ويعتبر رئيس المركز الاستشاري للدراسات عبد الحليم فضل الله أن "كل الاسئلة ينبغي الاجابة عليها ضمن مشروع وخطة متكاملة للانقاذ المالي والنقدي والمصرفي والاقتصادي والاجتماعي، فالشرط الاساس أن تكون لدينا خطة متكاملة للانقاذ".
ويشدد على وجوب "استنفاد كل فرص الحل الداخلي"، ويقول لـ"نداء الوطن": "نعم، نستطيع اتخاذ قرارات داخلية ووضعها موضع التنفيذ، من دون أي تأخير او تسويف".
ويرى فضل الله أن "الاستحقاقات المرتبطة بالمودعين، والمقيمين منهم خصوصاً، لها الاولوية على الاستحقاقات الاخرى، وهذا يجب أخذه في الاعتبار". ويرى أن "العلاقة مع المؤسسات الدولية ينبغي ان تكون خاضعة ايضاً للمبادئ المذكورة، أي على قاعدة البرنامج الاقتصادي والانقاذي الذي سيضعه لبنان".
وعندما يُسأل فضل لله: هل هذا يعني انكم لا تقفلون الباب أمام صندوق النقد الدولي، يسارع الى الإجابة: "المطروح والمتداول هو المساعدة التقنية، لكن علينا أن نستنفد قبل أي شيء آخر الحلول الداخلية التي يجب أن نسارع اليها. وهناك إجراءات عدة ينبغي القيام بها، ويُنتظر ان تعكف الحكومة على وضعها ضمن خطة متكاملة، تتضمن رداً على الاسئلة الجوهرية والاساسية، ولا نستطيع التفكير باجراءات متفرقة، فهذه ربما تؤدي الى زيادة حدّة الازمة، ما لم تندرج ضمن سياق شامل".
البواخر والمال المنهوب
وعن عودة شبح البواخر في البيان الوزاري، يكتفي فضل الله بالقول: "ينبغي المباشرة فوراً ومن دون أي ابطاء بما اتفق عليه في مجلس الوزراء بموضوع خطة الكهرباء".
وعن إمكانية استعادة الاموال المنهوبة، يؤكد أن "هذا الامر متروك للقضاء، فهو من يستطيع استرداد المال المنهوب، وهو قادر على ذلك. أما بالنسبة الى الاموال المحوّلة الى الخارج، فيشير الى أن "هناك اموالاً غير محوّلة ومنهوبة، وهناك أموال محوّلة ومنهوبة، وهذا ما يجب ان تبتّ به المؤسسات، ولا سيما السلطة القضائية".
وإذ يلاحظ فضل الله "تركيزاً في بعض الاحيان على أمور دون اخرى"، يرى أن "التركيز على الدين العام والازمة المصرفية والنقدية لا يبرر إغفال مسارات مهمة اخرى"، ويشدد على "وجوب التركيز على كل هذه المسارات بصورة متزامنة، وعدم فصل مسار عن آخر، فأزمة الدين العام مرتبطة بأزمتي المصارف وسوق الصرف وتراجع الأصول بالعملات الاجنبية في لبنان، ويجب معالجة كل ذلك على نحو متزامن"، يأخذ في الاعتبار ايضاً "أولوية إعادة الحياة الى الدورة الاقتصادية، وكيف نضبط عمليات الاستيراد من الخارج بما يؤدي الى توازن في الميزان التجاري، وفي الوقت نفسه يجب التفكير، بدءاً من اليوم، بالنتائج الاجتماعية للازمة والعمل على تداركها، لا أن ننتظر حتى النهاية، علماً أن لبنان هو من الحالات النادرة جداً في العالم، حيث تتزامن فيه الازمات المصرفية والمالية والنقدية والاقتصادية في آن معاً". ويضيف: "لا نستطيع أن نغفل ايضاً عن الاصلاحات الجوهرية التي ينبغي القيام بها على المستوى الاداري، وهذه كلها ورشة ينبغي إطلاقها معاً في الوقت نفسه، وأن يتمّ التوصّل الى نتائج في شأنها في وقت قريب جداً ضمن تصور شامل، يجب ان يُعدّ بصورة فورية ويوضع في أسرع وقت موضع التطبيق، من دون إبطاء".
أخيراً، يلفت فضل الله الى أن "البيان الوزاري للحكومة، على رغم الملاحظات العديدة التي أُوردت عليه، من مزاياه أنه حاول تقديم معالجات متكاملة في المجالات المختلفة، مع وضع مهل زمنية في بعض الاماكن، ويمكن الانطلاق من هذا البيان في أي مشروع مستقبلي للانقاذ".
