التمديد لابراهيم "على الحبل"

يبدو أنّ قرار التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لا يزال يتأرجح «على حبل» البحث عن مخرج قانوني يُبقيه على رأس المديرية العامة للأمن العام، بعدما أقفِل باب البرلمان بسبب غياب النصاب القانوني والميثاقي، مع العلم أنّ مواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأخيرة كانت واضحة ولا لبس فيها وتؤكد أنّ التمديد لابراهيم الذي يبلغ سنّ التقاعد مطلع آذار المقبل، «لا يمكن إلا من خلال مجلس النواب».

ومع ذلك، يقول المتابعون إنّ البحث جارٍ في رئاسة الحكومة عن صيغة قانونية مناسبة، وقد تكون وزارية تصدر عن وزير الداخلية بسام مولوي، أو وزارية - حكومية فتصدر بتوقيع الرئيس ميقاتي والوزير مولوي، مع العلم أنّ المتابعين يجزمون أنّ العلّة ليست في الصيغة القانونية بدليل أنّ قرار مجلس الوزراء الصادر في آذار 2022، والقاضي بالتمديد للمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا بعد قبول استقالته وإحالته على التقاعد، وتعيينه مديراً عامّاً لأمن الدولة بصفة مدنية، مخالف لقانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الموظفين. يومها أبلغ الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية مجلس الوزراء وفي طليعتهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعدم قانونية القرار، لكنه اتخذ من دون أن يرف لأي من المشاركين في الجلسة، جفن.

ويؤكد المتابعون أنّ العثرة أمام التمديد للواء ابراهيم، ليست قانونية أبداً، ومع ذلك قد يتخذ القرار في الأيام الأخيرة قبل إحالته على التقاعد.

• اللواء عباس ابراهيم