أشار رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج في حديث إذاعي الى أن "تبخر الأجواء الإيجابية في ما خص فكّ اضراب المصارف غير مرتبط بالإدعاء على حاكم مصرف لبنان، وإنما نتج عن تحرك مجلس القضاء الأعلى وتسييس الحلّ الذي كان يعمل عليه لوقف اجراءات القاضية غادة عون المزاجية بحق المصارف، وهذا ما دفع بجمعية المصارف الى التشدد في التمسك بالاضراب لان ما تقوم به القاضية عون يشكل تجاوزاً للسلطة والصلاحيات والاستمرار بالتعاطي مع المصارف على انها فاسدة سينهي القطاع المصرفي وسيؤثر على كل الاقتصاد اللبناني ككل".
وأوضح الحاج أن "جمعية المصارف أعلنت الإضراب للوصول الى هدفين: أولاً، إيقاف الملاحقات القضائية غير القانونية، وثانياً إيقاف المزاجية القضائية في القرارات التي لها علاقة بموضوع الشيك المصرفي".
وطمأن الى أنه "من غير الوراد أن تصعّد جميعة المصارف خطواتها لتلحق الأذى بمصالح المواطنين فخدمة الصرافات الآلية ستبقى مفتوحة تأمين الإعتمادات للشركات ستبقى مستمرة، لأنه في نهاية المطاف لا بد من ايجاد حلّ يطمئن المصارف ويمكّنها من العمل بهدوء على معالجة الازمة".
