قضت محكمة تونسيّة الجمعة غيابياً بسجن الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي والتي تسبّبت بأزمة ديبلوماسيّة بين الجزائر وباريس، بالسجن ثلاثة أشهر لدخولها البلاد بشكل غير قانونيّ، على ما افاد محاميها.
وعلى الرغم من قرار منع السّفر المفروض عليها، غادرت بوراوي الجزائر ودخلت تونس في 3 شباط الجاري، قبل أن يتمّ اعتقالها أثناء محاولتِها السفرَ إلى باريس عبر مطار تونس قرطاج.
وظلت موقوفة موقتاً إلى حين مثولها أمام القضاء بعد ثلاثة أيام، والذي قرّر إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيّتها.
وتمكنت الناشطة من الصعود في اليوم نفسه على متن رحلة متّجهة إلى فرنسا، على الرغم من محاولة السلطات التونسيّة ترحيلها إلى الجزائر.
وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور"، واصفاً ما جرى بأنه "عملية إجلاء سرّية"، تمّت بمساعدة ديبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.
وبحسب محاميها هاشم بدره، فقد حكمت محكمة تونسية غيابياً على بوراوي الجمعة بتهمة "الدخول غير القانوني إلى تونس بدون وثيقة سفر" من الجزائر.
ويمكن لبوراوي، إذا رغبت في العودة إلى تونس، الطعن في هذا الحكم وفقاً لأحكام القانون، بحسب المحامي.
أعلنت النيابة العامة الجزائرية وضع 4 أشخاص قيد التوقيف الاحتياطي، و"تحت الرقابة القضائية"، في إطار تحقيق بقضية مغادرة الناشطة بوراوي بصورة "غير شرعية" الأراضي الجزائرية.
وبوراوي فرنسية - جزائرية عُرفت في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشّح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في "الحراك" الشعبي.
في حزيران 2020، حُكم على بوراوي وهي في الأصل طبيبة وتبلغ 46 عاماً، بالحبس لعام واحد، لكنها استفادت من إطلاق سراح مشروط في تموز.
