البنك الدولي: لبنان تحت خطر الإنهيار... إلّا إذا

يتعرض لبنان لخطر "الانهيار" ما لم يطوّر نموذجاً جديداً للحكم أقل فساداً وأكثر شفافية من نظام اليوم، وفقًا للبنك الدولي.

وقال المسؤول في البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، في مقابلة أجريت معه في دبي: "يحتاج السياسيون إلى التوقف والاستماع، ولا يمكن الاستمرار في فعل ما كانت تفعله الحكومة طوال سنوات اذا ما نظرت الى ردود الفعل في الشارع والوضع الإقتصادي في البلاد".

وشهد لبنان احتجاجات منذ تشرين الأول، ما أجبر رئيس الوزراء آنذاك سعد الحريري على التنحّي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وسوء إدارة الحكومة. طلبت الإدارة الجديدة لرئيس مجلس الوزراء حسان دياب من صندوق النقد الدولي المساعدة التقنية، لمعرفة كيفية التعامل مع واحد من أكبر الديون المستحقة في العالم.

وقالت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في مقابلة على تلفزيون بلومبرغ، إن "الفريق الذي سيصل الى لبنان من صندوق النقد سينظر في المساعدات المالية أيضاً، إذا كنا مقتنعين بأن هناك جدية في النهج الذي تتبعه الحكومة".

واعتبر مسؤولون لبنانيون أن البلاد لن ترغب في الحصول على حزمة إنقاذ مشابهة لما حصلت عليه الأرجنتين من صندوق النقد الدولي في العام 2018، في ما خصّ الشروط التي ستفرض. ولم يحدد صندوق النقد استناداً الى جورجييفا ماهية الشروط، إلا أن السياسيين في بيروت يشعرون بالقلق من أنه يتعين عليهم رفع الضرائب والتخلي عن ربط الليرة اللبنانية بالدولار، الأمر الذي كان معمولاً به منذ التسعينات.

وتبلغ ديون الحكومة أكثر من نسبة 150% من الناتج المحلي الإجمالي، والمستثمرون الأجانب جميعهم يتخوفون من حالة التقصير في السداد. ويتم تداول معظم سندات اليورو اللبنانية بأقل من 35 سنتاً للدولار، وما زال السياسيون يبحثون في ما إذا كانوا سيسددون مبلغ الـ 1.2 مليار دولار وهو عبارة عن السندات المستحقة في 9 آذار، الأمر الذي أدى الى هبوط سندات لبنان السيادية إلى 74 سنتاً من 90 سنتاً في بداية شباط.

وقال بلحاج "نأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة من معالجة القضايا التي كانت معلّقة منذ فترة طويلة". ورأى أن "تحسين الإمداد بالكهرباء وتحرير قطاع الاتصالات وإصلاح التعليم كلّها أمور ضرورية".

وأجبر نقص النقد الأجنبي، البنك المركزي والمقرضين المحليين على تقييد التحويلات الى الخارج، ما تسبّب في ازدهار سوق العملة السوداء. علماً أنه يتم صرف سعر الدولار في مكاتب الصيرفة عند 2490 ليرة، أي اكثر بنسبة 40% من السعر الرسمي البالغ 1510 ليرات لبنانية.

وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط، الناقل الرئيسي للبنان، يوم الأحد أنها ستستلم مدفوعات التذاكر فقط بالدولار، ثم تراجعت في وقت لاحق بعد أن قال رئيس الجمهورية ميشال عون إن الشركة المملوكة للبنك المركزي، يجب أن تقبل العملة الوطنية.

وقالت جورجييفا إنه يتعين على الحكومة أن تبحث بجديّة في الإصلاحات التي يمكن أن تقوم بها لتحريك الاقتصاد في البلاد.

• البنك الدولي