عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم الإثنين في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الأعضاء والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي.
عبدالله
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عبد الله: "عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعها المقرر للبحث في مشروعين يتعلقان بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأول الذي أعدته الإدارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الضمان الاجتماعي ويعالج تعويض نهاية الخدمة بالانتقال الى التقاعد، ولو موقتا، تحسسا بالأزمة الاجتماعية الخانقة. وهذا الأمر تم بالتوافق والتنسيق والحوارات مع أصحاب العقد الاجتماعي، ومشكور سعادة المدير العام للضمان وفريق العمل معه لانهم وضعوا أعضاء اللجنة النيابية بتفصيل هذا الاقتراح، الى حين إقرار هذا النظام الذي تناقشه اللجان المشتركة وهو مدرج على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة، حتى لو اقر في مجلس النواب وهذا للأسف غير ميسر حاليا، فهو يحتاج الى سنتين أو ثلاثة للبدء بتنفيذه، لأنه بحاجة الى مراسيم وإجراءات إدارية طويلة الأمد. لذلك ارتأت إدارة الضمان مشكورة أن تنجز هذا الأمر الموقت الى حين الانتقال الى ذلك النظام، آخذين بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة في الضمان وإمكانيات أصحاب العمل برفع الاشتراك مع بعض التسهيلات التي قدمت لهم، كما تمت مناقشة النسبة التي سيستفيد منها المضمون".
وأضاف: "الشق الثاني، نحن كلجنة صحة نيابية شجعنا صندوق الضمان الاجتماعي على هذا الملف في الوقت الحاضر، لأنه قد يكون مخرجاً موقتا لحماية ما تبقى من أمن اجتماعي لأجراء وعمال لبنان أن في القطاع الخاص أو العام".
وتابع: "كما ناقشنا موضوع الدواء والاستشفاء، واعتقد أن الضمان يضع خطة بالأولويات، أن في الاستشفاء أو في موضوع الأدوية للتغطية. وشددت لجنة الصحة على أن يتم التركيز على أدوية السرطان والأدوية المزمنة والمستعصية. وحكما الأمراض السرطانية والمستعصية أصبحت بالتعاون مع وزارة الصحة تابعة لنظام التتبع ومشكور الضمان الذي وضع لائحة أولويات لتغطية الأمراض المزمنة، الشرايين والقلب وهم في طور ضوء وضع الدراسة وفق الإمكانيات المالية المفترض أن تأتي بعد رفع الحد الأدنى للأجور ومع تحرير بعض الآمور. وهناك أمور بحاجة الى مراسيم في مجلس الوزراء، والتشريع متوقف الآن. واستمعنا الى ملاحظات الزملاء النواب".
كركي
وقال كركي: "أبلغنا لجنة الصحة، بالنسبة الى فرع التعويضات العائلية الذي لم نتطرق اليه اليوم الإثنين، وأنهينا مرسوماً يقضي بمضاعفة التعويضات العائلية عن الزوجة والأولاد ثلاث مرات".
أضاف: "الموضوع الأساسي هو نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وبحثنا موضوع الاستشفاء. نحن نعمل على موضوع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية منذ سنوات وأصبح في خواتيمه، وهذا القانون يحتاج لفترة ليطبق ولو اقر بعد شهر أو شهرين يحتاج الى سنتين أو ثلاثة لان لديه مراسيم وآليات تنفيذية ويحتاج الى ثلاث سنوات للعمل. في هذا الوقت لابد أن نعمل شيئا، وتبين أن هناك نصا في قانون الضمان الاجتماعي يشير الى انه "بموجب نظام نستطيع أن نستبدل تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة".
واكد أن هذه فلسفة المشروع، وهو يحتاج الى موافقة الضمان وتصديق وزير العمل وإقرار التمويل بمرسوم في مجلس الوزراء. ومن الآن الى 5 سنوات يكون هناك حرية لكل من يتقاعد من 60 الى 64 أن يسحب تعويضه أو ينال معاشا تقاعديا مدى الحياة، يكون عمليا 3 مرات أكثر مما يقبضون من معاشات الصرف. هذا المشروع على درجة كبيرة من الأهمية، واستمعنا الى ملاحظات قيمة من السادة النواب كما هناك مفعول رجعي لمدة سنة من الذين خرجوا منذ سنة 2022".
