متعاقدو الأساسيّ: إقرار دفع 5 ليترات بنزين جاء منقوصاً

20 : 16

أوضحت اللّجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسيّ الرسميّ، في بيان اليوم الاثنين، بعد إقرار مجلس الوزراء 5 ليترات بنزين عن كلّ يومٍ حضوريّ للأساتذة في التعليم الرسميّ، أنّ "اقرار الحكومة بدفع النقل 5 ليترات بنزين عن كلّ يومٍ حضوريّ هو أحد المطالب، إلّا أنّه جاء منقوصاً"، مشيراً إلى أنّ "مجلس الوزراء ذاته أقرَّ في الجلسة السَّابقة مرسوم بدل نقل للمُتعاقدين، يدخل حيّز التنفيذ من آذار، وهو عن 3 أيّام كحد أقصى أسبوعيّاً، وهذا المرسوم ذاته أقرّ في 10 شباط 2022، ما يعني أنّ الواضح للرأي العام أنَّ المتعاقدين سيحصلون على 5 ليترات بنزين، غير أنَّ الحقيقة هي أنَّهم "سلبوا المتعاقد بدل نقل العام الماضي - سلبوا المتعاقد بدل نقل الفصل الأول لهذا العام مع تكثيف أيّام التعليم أسبوعيّاً في حين يحقّ له ببدل نقلٍ عن 3 أيام في الاسبوع فقط، ما يعني أنّه سيداومُ يوماً أو يومَين أو ثلاثة بحسب التّكثيف من دون أن يحصلَ على بدل نقل".


أضاف البيان: "فعلياً، المتعاقد خسرَ بدل نقل العام الماضي والفصل الأوّل وسيكثف الحضور مقابل 5 ليترات بنزين عن 3 أيّام لـ3 أشهر، فكم خسرَ وعلى كم سيحصل!


ثانياً، حقوق المتعاقدين المركونة في أدراج وزير التربية لم يُحرّك بها الوزير ساكناً. وهي أساس أي عودة. يتحدّث الوزير عن تجربةٍ حصلت في الشمال لدفع القبض الشهريّ، في حين أنَّ القبض الشهري يُعرقل من "سيستم" وزارة التّربية ومن تأخير موظفي وزارة التربية في إرسال الجداول إلى وزارة المالية؛ في حين أعدَّ وزير التربية مرسوماً لدفع القبض شهرياً للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وأقرَّ في جلسة مجلس الوزراء السابقة لمتعاقدي الجامعة مرسوماً يضمنُ حقَّهم بالقبض الشهريّ ولمتعاقدي المدارس الرسمية تجربة إعداد وإنجاز الجداول للقبض الشهريّ ووعد بذلك.


ثالثاً، في ما يخصّ حقّ الأساتذة 390 دولاراً حوافز عن أوَّل فصل (130 دولارا شهرياً)، تمّ استبدال كلمة حوافز ببدل انتاجية وأخذوا من كلّ أستاذ 90 دولاراً، ومرّ شهران على الإضراب ولم يُحوَّل منها دولار، وتدخل اليوم ضمن مشاورات العودة. 390 دولاراً حق مكتسب للأساتذة وخارج أي تسويات. أمّا ما يُسمّونها ببدل انتاجيّة وهي كانت تُسمَّى بحوافز، فاختلفت التَّسمية، والنتيجة واحدة. وبحسب التسريبات، إنّها 125 دولاراً شهريا ترتبط بالحضور والساعات، فما هي الآلية؟ ومتى ستدفع؟ إذ إننا منذ بداية العام حتى اليوم.. مر 5 أشهر مع إضراب شهرين، ولم تدفع حتّى اللحظة حوافز الفصل الاول.


رابعاً: في جعبة وزير التربية:

- قانون العقد الكامل 235 لِمَ لَمْ يصرفه حتّى اليوم؟ ومتى سيصرفه؟ نحو 3 آلاف أستاذ لم يقبضوا حوافزهم (90 دولاراً) عن العام الماضي، والوزير قال لديه وفرة، لِمَ لَمْ يدفع لهم؟ ولِمَ لَمْ يرسل التعميم اللازم إلى المدراء لدفعه من الصناديق كما وعد منذ شهور؟

- أساتذة مستعان بهم وعلى صناديق المدارس لم يحصلوا على مستحقاتهم عن الفصل الأول، لمَ لا يدفع لهم؟ ومتى سيدفع؟

- أساتذة صناديق المدارس لم تدفع مستحقاتهم ويحرمون من الاستفادة من سعر صيرفة، أين التعميم الذي يحفظ حقوقهم؟".


أضاف البيان: "قيمة أجر الساعة 100 ألف ليرة للمتعاقد الأساسيّ المجاز و80 الف ليرة للمتعاقد الأساسيّ غير المجاز و180 ألف ليرة للمتعاقد الثانوي. يعني بالدولار ساعة المتعاقدين في التعليم الاساسي تترواح اليوم بين دولار ودولار وبضعة سنتات. وهي تقبض كلّ شهور، يعني مع ارتفاع الدولار ودون تحديد سعر صيرفة ستضمحل قيمة الساعة الى نصف دولار. وللزملاء الملاك رواتب ثلاثة أضعاف مع ارتفاع سعر الدولار من دون تثبيت سعر الصرف، ستعود القيمة الحقيقية لرواتبهم لا تساوي شيئاً. وسنعود جميعاً لنركض خلف احتساب الليرة والدولار، وانتظار وترجٍ لدفع أي شيء من الحوافز ليكون الجميع حصل على ليترات بنزين للذهاب الى المدارس.


على الروابط أن تقرر ماذا تريد، أما المتعاقدون فلهم حقوقهم التي لن يتنازلوا عنها وأولها دفع كل المستحقات والحوافز المتراكمة من العام الماضي والفصل الاول لهذا العام، وتحديد آلية دفع بدل النقل كاملا والقبض الشهري والحوافز والعقد الكامل، والا سيكون المتعاقد هو الخاسر الأكبر في هذا الاضراب".


ختم البيان: "لذا تبقى العودة رهن ما سيُحوّله وزير التربية إلى مصارف الأساتذة وما سيصدر من تعاميم، وما سينفذ من قوانين ومراسيم".