إعتبرت اللّجنةُ الفاعلة للأساتذة المُتعاقدين في التّعليم الرسميّ الأساسيّ، في بيانٍ، أنَّ "غيابَ الوعي النّقابيّ والجشع في نفوس البعض مهّد للحكومة ولوزير التربية والتعليم العالي وساعدهم على تعميم مصطلح "بدل إنتاجيّة"، هذا المصطلح البدعة الذي جعل وسيجعلُ من مُوظّفي القطاع العام بمن فيهم الأساتذة المُياومين (أحد صيغ التّعاقد الوظيفيّ) ويُفقدهم حقَّهم بأساسِ راتبٍ يضمنُ لهم حياةً كريمةً، والأخطر، ما وراء هذه البدعة من سلب حقوقٍ لكلّ مُوظَّفٍ وأستاذٍ يتقاعدُ أو متقاعد. إذ بعدما "أنتج" الانسان طيلةَ عقودٍ من الزّمن ليضمنَ كرامةَ شيبه، يجد نفسه براتبٍ مسخ وغير مشمول "ببدل الإنتاجيّة" إذ أصبح بنظرهم غير منتج".
أضافت: "الموظف والأستاذ في الخدمة ليس أفضل حالاً إذ إنّه سيصبح بلا انتاجيّة عند أي تغيّب حتّى لو كان السّبب مرضاً يأكل عظامه ولا يملك بدل علاجٍ في ظل غياب الضمان".
ورأت أنّ "مَن أساءَ أمانة العمل النّقابيّ، كُثر، وللأسف بعضهم يجاهرُ بما يفعل ولا يعي حجم ما يصنع، وعند أول وعكة صحية أو تغيّب قسريّ له، سيُدرك أنّه فريسة هذه البدعة. ولأنّنا جميعنا سينتهي بنا قطار العمر إلى سنّ التّقاعد، لن يفلت من عقاب نفسه يوم يصبح بلا إنتاجيّة. أمّا الحكومة، وعلى رأسها الرئيس نجيب ميقاتي ومعه وزيرا التّربية عباس الحلبي والمال يوسف الخليل فلن يكونَ لهم لعنة الصّفة "بلا انتاجية" لأنهم هم الصفة ذاتها بلا انتاجيتهم للقطاع العام لا سيما الأساتذة".
وختمت: "قد يكون القدر ليس بعادل، إذ إنّ حتّى شيبهم لن يقف أمام عوز المال لعلاج وغيره، أو انه القدر العادل بأن كان لهم من الانتاجية ما يكفي ليجمعوا المال من جلد الشعب بما سينجيهم من عوز الدنيا ولن ينجّيهم أبداً من الوقوف أمام الله".
