توقفت كتلة "تجدد" عند المواقف التي أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري، التي استهدف فيها مرشح المعارضة النائب ميشال معوض، وأسفت "لأن يصدر عن رئاسة المجلس النيابيّ، كلامٌ يُخالف الأدبيات العامة، ويتعرض للكتل النيابيّة والنوّاب المستقلّين الّذين أيّدوا ترشيح الزميل معوض بأسلوب خارج عن الأصول".
وذكّرت الكتلة في بيان إثر اجتماعها بمقرها في سن الفيل، "الرّئيس نبيه بري، بأنّ خطاب 6 شباط لا يليق برئاسة المجلس النيابيّ، والنائب معوّض هو ابن شهيد اتّفاق الطّائف، الرّئيس رينيه معوض، والتعرّض له هو تعرّضٌ لمشروع بناء الدولة والعيش المشترك".
كما وشدّدت على أنّ "تكرار احتجاز دور المجلس النيابيّ، وتعطيل عمله، يُشكّل مخالفةً دستوريّةً، ووصمة سوداء في حقّ الوطن"، لافتةً إلى أنّ "منطق فرض الرّئيس على المجلس النيابيّ واللبنانيين، سقط إلى غيرِ رجعة، وليس من واجبات رئيس مجلس النواب أو من صلاحياته أن يفرض معادلة "نحن نعيّن الرئيس أو لا رئيس"، لأنَّ هذه المعادلة ساقطةٌ في المهد وهي المدخل إلى تكرار مسلسل الخراب والانهيار".
من جهة ثانية، أشارت إلى أنه "في موازاة تزايُد التّطورات المقلقة في لبنان، التي تؤشّر إلى تسارُع الوصول إلى المحظور على كلّ المستويات، يغرق أهل المنظومة في سياسة شراء الوقت والإنكار لوجود الأزمة، على أمل في أن ينجحوا في تطويع إرادة اللبنانيين وتخديرهم فلا يثورون على الواقع البشع الذي يفرض عليهم، والذي تفاقِمه أزمات انهيار الليرة، والجرائم المتنقلة التي هزّت أمن اللبنانيين".
أضافت: "آخر ما سُجِّل من مؤشراتٍ مؤلمة، انتحار المواطن موسى الشامي، وهو ربّ أسرة لبنانيّة عجِز عن تأمين قوت أولاده، في ظاهرةٍ خطيرة تشير إلى أن اللبنانيين يتعرضون لمجزرة اقتصاديّة مستمرّة. إن مسلسل الجرائم هذا الذي تُوِّجَ بجريمة قتل الشّيخ أحمد الرفاعي المستنكَرة، يضعُ جميع مَن هُم في السّلطة أمام مسؤوليّة أخلاقيّة، يبدو أنهم افتقدوها، فباتوا يتفرجون على الانهيار الإقتصاديّ، وعلى تفشّي السّلاح غير الشرعيّ، وعلى إفقار اللّبنانيّين، بعينِ مَن ينظر إلى معاناة الناس من برجٍ عاجيّ، غير آبهٍ بالمأساة".
كما ودانت الكتلة جريمة اغتيال الشيخ الرّفاعي، وطالبت "بالقصاص العادل للمرتكبين"، متسائلة عن "حقيقة إنتساب المرتكبين لما يُسمى 'سرايا المقاومة' ".
وطالبت "بسحب السلاح غير الشرعيّ المنتشر في العاصمة بيروت وفي كلّ المناطق اللبنانية، الذي بات عنواناً تمارَس تحت ظلّه مظاهرُ فائض القوّة"، مؤكدةً "التّضامن مع من استهدفتهم الحملات، فمن يزرع السلاح غير الشرعيّ هو المسؤول عن الفتنة، ولا يحقّ له رمي التهم بحق الآخرين".
