* غانم: نحن ضد المجموعات المدفوعة من النافذين في المصارف بهدف جرّ نواب الى مواقفهم والعمل على تحقيقها
* علّيق: يجب التمييز بين جمعيات فاعلة في دعاوى قضائية وعلى الارض واخرى نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي
* جعفر: للصندوق محاذير فهناك مودعون مصدر اموالهم مشروعة وآخرون مشكوك في نزاهتهم ونظافة اموالهم
* مغنية: هدفنا جميعاً واحد وهو استعادة اموال المودعين... والتنسيق في ما بيننا جارٍ لأننا متفقون على استعادة الحقوق
تباينات كثيرة ظهرت بين الجمعيات التي تطالب بإسترداد أموال المودعين، رغم تضامنها جميعاً في بداية الأزمة المالية في تشرين 2019. تجلّت الخلافات مؤخراً بشكل واضح خلال التحركات على الأرض وإقتحام المصارف، وإحراق بعضها، وأيضاً حول إقتراحات كل من مجلس النواب والحكومة لحل معضلة إعادة الاموال، وتحديد الجهة المسؤولة عن هدرها.
في المقابل، فإن صدور أكثر من قرار قضائي بحق مصارف لبنانية وإلزامها بإعادة الودائع إلى أصحابها، كثّف من الجهود التي تبذلها بعض هذه الجمعيات لتوحيد وجهات النظر في ما بينها، خصوصاً أن الهدف واحد، وإدراكاً منها أن تشتت المواقف لن يخدم الهدف الذي تريد تحقيقه.
فعلى ماذا تتفق هذه الجمعيات وما هي المآخذ التي تسجلها على بعضها البعض؟ قبل الاجابة على هذا السؤال، لا بد من الاشارة إلى أن عدد الجمعيات التي تتصدى للدفاع عن حقوق المودعين كبير، لكن الفاعل منها على الارض لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. كما لا بد من التنويه الى اجتماع لإيجاد أرضية مشتركة توصلها إلى الهدف حصل الاسبوع الماضي، وسيستكمل بإجتماع ثانٍ قريباً.
الاجواء إيجابية ولكن!
يؤكد العضو المؤسس لرابطة المودعين هادي جعفر لـ"نداء الوطن" أن الاجواء إيجابية، وهدف الاجتماع إما التوصل إلى توحيد الآراء حول كيفية إستعادة أموال المودعين، أو تنظيم نقاط الخلاف بين هذه الجمعيات والاعلان عنها بشكل واضح".
يضيف: "هناك إختلاف في المقاربة بين هذه الجمعيات. فمنها من يؤيد إنشاء الصندوق السيادي لإعادة الأموال، ومنها من يضع جميع المودعين في سلة واحدة وهذا ما ترفضه الرابطة، لأن إنشاء الصندوق له محاذير، كما وأن هناك مودعين مصدر أموالهم مشروعة، وآخرين مشكوك في نزاهة ونظافة أموالهم"، لافتاً إلى أن "الاجتماع الذي شمل كل الجمعيات الفاعلة، كان بدعوة من الرابطة وضّم المحامي كريم ضاهر كممثل عن نقابة المحامين. وتمّ نقاش المقاربات التي تطرحها الجمعيات، لكي نتوصل إلى صيغة واضحة للأهداف التي تجمعنا، وفي حال بقيت الاختلافات بيننا، فنكون على الاقل حددنا بدقة ووضوح على ماذا نختلف".
يحدّد جعفر هذه التباينات بأنها "تحديد الجهة المسؤولة عن إعادة أموال المودعين وتوزيع الخسائر، وهل يمكن أن يكون إنشاء الصندوق السيادي بديلاً عن المصارف، وهل كل المودعين متساوين في إستعادة أموالهم". ويختم: "لم يحسم بعد الاتفاق على هذه المقاربات، ولكن الجو إيجابي ونأمل خيراً".
الخلافات ليست شخصية
من جهته، يشدد عضو اللجنة السياسية في الرابطة نزار غانم لـ"نداء الوطن"، على أنه "يتم التسويق لهذه الخلافات بين الجمعيات على إعتبارها شخصية وهذا غير صحيح. هناك إختلاف حول المواقف السياسية من الازمة وخطة التعافي الحكومية وطريقة حل هذه المعضلة"، لافتاً إلى أنهم "كرابطة نحن ضد المجموعات المدفوعة من النافذين في المصارف بهدف جر نواب التغيير إلى مواقفهم والعمل على تحقيقها. وكرابطة نشدد بشكل كبير على التراتبية في تحمل المسؤولية عما حصل، ونعتبر أن الحل المالي لأموال المودعين تتحمل مسؤوليته بالدرجة الاولى المصارف، ثم مصرف لبنان ومن ثم الدولة".
يضيف: "نحن نرفض أي محاولة لقلب هذه التراتبية من خلال إعفاء المصارف من مسؤوليتها وتحميلها فقط للدولة. القانون اللبناني واضح لجهة معاقبة مدراء المصارف وأصحاب الاسهم، وإلزامهم بتسييل أصولهم المالية لإعادة أموال المودعين".
ويختم: "القول إن الدولة وحدها هي المسؤولة عبارة عن تغطية على المصارف، وهناك عدد كبير من الجمعيات تقع ضحية هكذا مواقف، ويتم الدفع بها بشكل غير مباشر منها".
جمعيات فاعلة وأخرى منكفئة
يلفت عضو تحالف "متحدون" المحامي رامي علّيق لـ"نداء الوطن" أن الاختلافات في الرأي موجودة منذ بداية الازمة، وهذا أمر طبيعي خاصة في لبنان، وفي ظل التشويش والتضليل الاعلامي، وبعض الجمعيات تقع ضحية هذا التضليل".
يضيف: "يجب التمييز بين جمعيات فاعلة، إن لجهة رفع دعاوى قضائية أو لجهة التواجد على الارض، وبين جمعيات أخرى لا يتعدى نشاطها وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أن "الاختلاف بين الجمعيات نتج عن هذه النقطة، وكمجموعة "متحدون" نسعى ولا نزال لتوحيد المودعين، لأن إبقاءهم متفرقين يضر قضيتهم". ويؤكد أنه "حاولنا في الاجتماعات ان نقول أن الجميع يجب أن يشاركوا في التحركات على الارض. هناك جمعيات لا تؤيد هذا الامر، وهناك مجموعات وجهنا لهم أسئلة إلى الآن لم تتمّ الاجابة عليها. ولذلك من الضروري تنقية تحركات المودعين كي لا تشوبها أي شائبة تضر بقضية المودعين".
ويختم: "العنصر الجيد هو أن الدعاوى المرفوعة ضد المصارف، ودعم القضاء اللبناني هو الشعار الاول الذي تلتف حوله هذه الجمعيات، خصوصاً بعد صدور قرارين قضائيين بحق فرنسبنك، وهذا ما أعطى دفعاً للأمام وخفّف من الاختلافات الحاصلة".
من يتحمّل المسؤولية؟
من جهته يشرح رئيس جمعية المودعين حسن مغنية لـ"نداء الوطن" أن الإختلاف في وجهات النظر هو حول تحميل مسؤولية إسترداد أموال المودعين، هناك جمعيات تعتبر أن إعادة اموال المودعين هي من مسؤولية المصارف، وأخرى ترى أن المسؤولية مشتركة بين المصارف ومصرف لبنان والدولة اللبنانية. وجمعيات تشدد على أن الدولة هي المسؤولة الاولى والاخيرة. لكن الهدف واحد هو إستعادة أموال المودعين والتنسيق في ما بيننا جارٍ لأننا نريد إستعادة الحقوق".
ويشدد على أنهم "كجمعية مودعين نحمّل المسؤولية المباشرة والاولى للمصارف، كونها الجهة التي تم فيها إيداع الاموال ومصرف لبنان، وللأحزاب السياسية الحاكمة كونها البنيان الاساسي للدولة اللبنانية، والتي غطت السرقات والنهب الذي حصل".
