وقّعت الإمارات العربيّة المتّحدة وتركيا، الجمعة، اتفاقيّة شراكة اقتصاديّة شاملة تستهدفُ "التّعاون الاستراتيجيّ والنموّ المشترك"، على ما أعلنَ الرَّئيس الإماراتيّ الشّيخ محمّد بن زايد آل نهيان.
وكتب على حسابه عبر "تويتر": "شهدتُ والرّئيس التركيّ رجب طيب إردوغان، خلال اتّصالٍ مرئيّ، توقيع اتفاقيّة الشّراكة الاقتصاديّة الشّاملة بين الإمارات وتركيا.. خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدَين.. نسعى من خلالها إلى تعزيزِ التّعاون الاقتصاديّ والتجاريّ بما يعودُ بالخير والازدهار على الجميع".
ووُقّع هذا الاتّفاق في أبوظبي، بحضور وزير التّجارة التركيّ محمّد موش، وفق ما أفادت وكالة الانباء الإماراتيّة "وام".
وأوضحت الوكالة أنّ الاتفاقَ يستهدفُ إلغاءَ أو خفض الرّسوم الجمركيّة على 82% من السّلع والمنتجات، أي ما يفوق 93% من مكوّنات التّجارة البينية غير النفطية.
ونقلت "وام" عن الرئيس الإماراتي قولَه إنّ توقيع "الشّراكة، تجسيدٌ للتّطوّر الكبير والنوعيّ الذي شهدته علاقاتُنا خلالَ الفترة الماضية، حيثُ بلغَ إجمالي التّجارة غير النّفطيّة بين الإمارات وتركيا، ما يُقارب 19 مليار دولار في عام 2022 بزيادةٍ قدرها 40% عن عام 2021 و112% عن عام 2020".
أضافت وكالة الأنباء الإماراتية أنّ الهدف من الاتفاق المساهمة أيضاً "بشكلٍ فاعلٍ في مضاعفة التّجارة البينية غير النفطيّة من قيمتها الحالية، إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضونِ 5 أعوامٍ وتخلق 25 ألفَ وظيفةٍ جديدةٍ في البلدَين بحلول 2031".
ورغم أنَّ تركيا كانت دائماً شريكاً تجارياً مهمّاً للإمارات، إلّا أنّ العلاقات كانت باردة بين البلدَين منذُ فترةٍ طويلة، إذ تتّهم أبوظبي إردوغان بدعم الإسلام السياسيّ في العالم العربيّ، خصوصاً الإخوان المسلمين.
وقام إردوغان بأول زيارة له كرئيس، إلى أبوظبي في شباط 2022، طاوياً صفحةَ التّوتّرات بين القوَّتَين الإقليميَّتَين، فيما كانت بلاده تشهد أزمة اقتصاديّة خطيرة.
وكان الشيخ محمد بن زايد قد زار أنقرة قبل أشهرٍ من ذلك، حين كان ولي عهد أبوظبي.
