المحكمة الدستورية في بلجيكا تمهّد الطريق لتبادل محكومين مع إيران

11 : 45

مهدت المحكمة الدستورية في بلجيكا الطريق أمام تبادل محتمل لمحكومين بين بلجيكا وإيران للسماح بعودة المحتجز البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، ضمن شروط معينة.


وأعلنت المحكمة العليا في بيان امس الجمعة أنها "رفضت دعوى الطعن التي رفعها معارضون إيرانيون في المنفى ضد القانون البلجيكي الصادر في تموز 2022 وينص على نقل محكومين".


لكنها حذّرت من أنه في حالة النقل الفعليّ لمدان إيراني إلى بلده الأصليّ، يجب على الحكومة البلجيكية أن تسمح بأن يكون القرار قابلا للطعن امام القضاء.


واوضحت المحكمة أن "الحكومة، عندما تتّخذ قرار نقل، عليها إبلاغ الضحايا بأفعال المدان المعنيّ حتى تتسنّى لهم مراجعة شرعيتها بشكل فعّال من قبل المحكمة الابتدائية".


واثار اتفاق "نقل أشخاص محكومين" المبرم بين بروكسل وطهران الجدل منذ الإعلان عنه الصيف الماضي، واعتبرته الحكومة البلجيكية وسيلة للإفراج عن فانديكاستيل، وهو عامل إغاثة تحتجزه طهران منذ 24 شباط وصدرت بحقه أحكام بالسجن لفترة إجمالية تبلغ 40 عاما بتهمة التجسس، يفترض أن يمضي مدة أطولها 12 عاماً ونصف العام، حسب السلطات الإيرانية.


لكن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو ائتلاف معارض في المنفى، طعن في المعاهدة أمام محاكم عدة ورأى فيها تمهيداً للافراج عن أحد الديبلوماسيين الإيرانيين، أسد الله أسدي الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية في 2021 بالسجن عشرين عاماً بتهمة الارهاب، وتسليمه لإيران.



في كانون الأول 2022 ، حكمت المحكمة الدستورية لصالح المعارضين الإيرانيين و "علّقت" الاتفاق الإيراني - البلجيكي.


وتواصلت تعبئة أقارب فانديكاستيل خلال الشهرين الماضيين بعدما أعلنت السلطات الإيرانية إدانته. وحُكم على هذا البلجيكي، البالغ من العمر 42 عاماً والذي يتقن اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى عقوبة السجن، بالجلد 74 مرة.



وفانديكاستيل محتجز في عزلة تامّة ولا يحصل على رعاية صحّية، بحسب أقاربه.