أعلنت السّلطات الجمركية العراقيّة، السبت، منعَ استيراد الكحول تنفيذاً لقانون مثير للجدل دخلَ حيّز التنفيذ مؤخراً في هذا البلد المحافظ، فيما ندّد مراقبون بما اعتبروه قرارات تحدُّ من الحريات.
ويعدّ استهلاك الكحول موضوعاً جدلياً في العراق، فيما ليست هذه المرّة الأولى التي يُثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد.
وإذ توجد متاجر متخصّصة ببيع الكحول، يملكُها عادةً أشخاصٌ من الأقليّات المسيحيّة والايزيديّة، وتنتشرُ في العاصمة بغداد، إلّا أنّ المطاعمَ والفنادق نادراً ما تُقدّم الكحول الّذي ينظر إلى استهلاكه عموماً بشكلٍ سلبيّ.
وأبلغت هيئة الجمارك السّبت، "المناطق والمراكز الجمركيّة كافة بمنع دخول المشروبات الكحوليّة بأنواعها كافة".
وقالت الهيئةُ في بيانٍ إنّ توجيهها "جاءَ استناداً إلى قانون واردات البلديّة"، في إشارةٍ إلى المادّة 14 من القانون الّذي نشرَ في الجريدة الرسميّة في 20 شباط، وتنصّ على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحوليّة بأنواعها كافة".
