نظمت جمعية "أهالي ضحايا مرفأ بيروت"، وقفتها الشهريّة أمام تمثال المغترب قبالة مرفأ بيروت.
وبعد إضاءة الشّموع والصّلاة على أرواح الشّهداء بتوقيت الانفجار، تمّت تلاوة البيان الآتي:
"شارفت جريمة المرفأ ومجزرة 4 آب على السنة الثالثة. وما زالت أيادي المعرقلين تطالُ التّحقيقات والقضاء، وما زال المعرقلون يسعون جاهدين إلى طمس الحقيقة ووضع مطبّاتٍ أمام مسار العدالة والقضاء".
أضاف: "استنشقنا رائحةَ الأملِ بعد صدور الحكم القضائيّ المدنيّ الدوليّ الأوّل، يثبت مسؤوليّة إحدى الجهات المتورّطة أي شركة سفارو، في انفجار المرفأ بعد توقيفِ مُحاولتها لتَصفية نفسِها في أوائل عام 2021 للتنصُّل من مسؤوليّاتها. نعم أول حكم قضائيّ دوليّ بالتّعاون مع مكتب الادعاء الذي طالما أثبتنا ثقتنا به ودعمنا له خلال السنوات الثّلاث وهي فترة انتظارنا لتحقيق العدالة. هذا القرار، علّه يعيد الحياة لملفّ حكم عليه بالموت ودفنه بين قرارات ميليشياويّة من هُنا وقرارات كيديّة من هناك".
وتابع: "فجور لم يسبق لهُ مثيل بعد إطلاق سراح الموقوفين بطريقةٍ غير قانونيّةٍ، منهم إلى خارج البلاد، ومنهم مَن يحاول العودة إلى مراكز عملهم مُتحايلين على نظام شورى الدولة، متذرعين بحججٍ واهية. لا الحريّة التي تنعمون بها تليقُ بكم ولا حتّى زعمكم البراءة وتقاذف المسؤوليّات. فأنتم ما زلتم في نظر القانون والمحقّق العدليّ في ملف انفجار المرفأ طارق البيطار مدّعى عليكم وما زلتم مطلوبين للعدالة، التي ستتحقّق يوماً ما".
وقفة لأهالي ضحايا المرفأ أمام تمثال المغترب
— هنا لبنان (@thisislebnews) March 4, 2023
نفذ أهالي ضحايا انفجار #مرفأ_بيروت وقفتهم الشهرية عند تمثال المغترب، رافعين صور الضحايا، ومطالبين بإحقاق الحق والعدالة. pic.twitter.com/Sa5VVp3xMo
وأردف البيان: "تقدّم مكتب الإدّعاء عن أهالي ضحايا ومتضرري فاجعة 4 آب بسلسلة دعاوى وشكاوى لدى التفتيش القضائيّ تصدياً للمخالفات القانونيّة التي يرتكبها النّائب العام التمييزي غسان عويدات المتنحّي عن قضيّة المرفأ لمصاهرته أحد المدّعى عليهم. دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤوليّة الناجمة عن أعمال القضاة العدليّين أمام الهيئة العامّة لمحكمة التّمييز لإبطال القرارات الصّادرة عن النائب العام التمييزيّ المتنحّي لعلّة الخطأ الجسيم، كتاب موجّه إلى وزير العدل لإحالة النائب العام التمييزيّ المتنحّي إلى هيئة التّفتيش القضائيّ لاتّخاذ القرارات المناسبة بحقه، شكاوى جزائيّة بحق النائب العام التمييزي المتنحي بجرائم اغتصاب سلطة وتدخل في تحقيق جنائيّ وتهريب موقوفين وتجاوز حدّ السّلطة وغيرها من الجرائم الخطيرة، بالإضافة إلى دعاوى ومراجعات أخرى سيُعلَن عنها في حينه".
وختم: "ما زلنا نتمسّك باستقلاليّة القضاء وعدم التدخّل فيه، ما زلنا نُطالب بالتشكيلاتِ القضائيّة، وما زلنا نطالب بإطلاق سراح ملف المرفأ وهذا حقّ ضحايانا لمعرفة الحقيقة وتنفيذ العدالة، كفوا أياديكم عن ملف المرفأ".
