وصفت حكومة كيتو السبت تقرير الجمعية الوطنية الإكوادورية الذي يوصي بتوجيه تهمة فساد محتمل إلى الرئيس غييرمو لاسو، بأنه محاولة لـ"زعزعة الاستقرار".
وأجرت هذه السلطة التشريعية تحقيقاً حول الرئيس بعد أن كشف موقع ألكتروني وجود نظام فساد محتمل تم وضعه داخل مؤسسات عامة من قبل دانيلو كاريرا صهر لاسو.
اعتبرت كتلة المعارضة في البرلمان أن لاسو قد تم ابلاغه عن وجود هذا الجهاز وأنه لم يعمل على توقيفه.
وقال وزير الشؤون الحكومية هنري كوكالون في مقطع فيديو إنه "زعزعة استقرار واضحة".
واعتبر الرئيس من جانبه أن التقرير الذي أقر بـ104 أصوات من أصل 137 "يفتقر إلى أساس منطقي وواقعي وقانوني".
بعد الموافقة على التقرير، طلب لاسو من النيابة العامة "إجراء جميع التحقيقات ذات الصلة، مع كل ما يتطلب ذلك من حزم وعمق"، بحسب رسالة تم نشرها على تويتر، مضيفاً أن النص المعتمد "يتضمن مرفقات غير مترابطة حول أعمال فساد مزعومة".
