ذكر تحقيق أجرته الأمم المتحدة اليوم الخميس ان قوات حكومة جنوب السودان وغيرها من الجماعات المسلحة "جوَعت عمدا" السكان من خلال منع دخول المساعدات وتشريد السكان.
وفي تقرير يأتي قبل يومين من المهلة النهائية الاخيرة لتشكيل حكومة وحدة، حققت اللجنة المؤلفة من ثلاثة اعضاء في الانتهاكات التي وقعت بين تاريخ توقيع اتفاق السلام في ايلول 2018 وكانون الأول 2019.
ووجهت اللجنة اتهامات شديدة لـ"النخبة الضارية غير الخاضعة لأي محاسبة" ولمعاناة السكان بعد ست سنوات من النزاع.
وقال التقرير "اليوم في جنوب السودان، يتم تجويع المدنيين عمدا، ومراقبتهم واسكاتهم بشكل منهجي، واعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي وحرمانهم من الاجراءات القضائية العادلة".
وفيما أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير وخصمه رياك مشار في جوبا أنهما اتفقا على تشكيل حكومة السبت، انتقد التقرير العملية التي شهدت تأخيرات وخلافات، وقال انها "تفتقر الى الارادة السياسية"، وبأن "النخب السياسية لا تزال غير مدركة لمعاناة ملايين المدنيين التي تقول تلك النخب انها تقاتل من أجلها".
ووجد المحققون أن تجنيد الأطفال المستمر من جانب القوات الحكومية والجماعات المتمردة، والنزاعات المحلية الدامية التي خلفت مئات القتلى، والعنف الجنسي، وسرقة الأموال العامة استمرت من دون ان تعيقها عملية السلام الاخيرة.
وأضاف التقرير ان "القوات الحكومية والجماعات المسلحة اتبعت سياسات مسؤولة عن تجويع السكان ومنع دخول المساعدات الانسانية وعمليات النزوح التي تسببت بها التكتيكات غير القانونية فاقمت المجاعة في انحاء مختلفة من البلاد وحرمت مئات آلاف المدنيين من الاحتياجات المهمة بما فيها الوصول الى الغذاء".
