من ينظر الى لبنان حالياً يرى الصورة قاتمة ولا ضوء في نهاية النفق.
الفراغ والتعطيل في كلّ مكان: في الرئاسة الأولى، في الحكومة، في مجلس النواب، في الدوائر الرسمية، في النافعة، في القضاء والقيادات العسكرية، وقريباً في المصرف المركزي. إذاً، سياسة التعطيل سائدة، ومن يسيطرون على الوضع لا يهمّهم ذلك كونهم لا يريدون الدولة، لأن الدولة تعني المحاسبة!
قد يعتقد البعض أن الموضوع بدأ في 2019، لكنه برأيي بدأ في 1975.
لوردات الحرب حاكمة منذ 1975 وما زالت حاكمة لغاية اليوم.
بعد الطائف بقيوا في الحكم.
غشّوا الناس فظنّوا بأنه أصبح يوجد دولة، ولكن في الواقع لبس لوردات الحرب بدلات واستلموا الدولة وأكملوا السرقة والنهب.
اليوم الاقتصاد في حالة سيّئة جدّاً، حيث لم يعد يوجد مقوّمات للنهوض. فأصبحت مقوّمات الناتج المحلّي تقسّم الى 6 أقسام:
1 - تحويلات المغتربين التي تشكّل حوالى 7 مليارات دولار سنوياً
2 - المساعدات من الجمعيات والمؤسسات الدولية بحوالى 2 مليار دولار سنوياً
3 - تهريب المخدرات والممنوعات التي تشكّل (بتقديري) حوالى 3 مليارات دولار سنوياً
4 - التصدير الذي يشكّل حوالى 3 مليارات دولار سنوياً
5 - الخدمات أونلاين التي تشكّل حوالى 2 مليار دولار سنوياً
6 - السياحة التي تشكّل حوالى 3 مليارات دولار سنوياً.
إذاً، الاقتصاد الأسود يشكلّ الجزء الأكبر من مقوّمات انتاجنا المحلّي الذي أصبح بأغلبيته «نقدياً».
أصبح لبنان جنّة لتبييض الأموال.
المصارف مهترئة والمصرف المركزي ووزارتا الاقتصاد والمال شرّعت التسعير بالدولار، وبالتالي ستصبح الليرة خارج التداول، وستتحرّك بأرقام قياسية ليستفيد من هذا التداول المضاربون والسياسيون.
لبنان تحوّل الى أنغولا أفريقية صغيرة.
فقر وتحلّل في الدولة والأمن.
سرقات وعصابات حاكمة وفساد.
الاقتصاد الأسود في كلّ مكان، ويجد المواطن نفسه يُسرَق في كلّ مكان.
يجب أن يتركّز الاهتمام في المرحلة القادمة على أهم مؤسستين وهما مصرف لبنان والجيش، لا يجب أن يصل الفراغ إليهما، وإلا سيغرق البلد عندها في سيناريو لا أريد أن أفكّر فيه!
(*) مستشار مالي
