يتصرّف الفريق المؤيد لرئاسة تيار «المرده» سليمان فرنجية على أنّ ما بعد إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أنه «مرشحنا» غير ما قبله، وأنّه لم يكن ليعلن هذا الموقف لو لم يكن قد ضمن أنّ حظوظه باتت أكثر تقدماً، لا سيّما أنّ برّي أسقط ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون باستبعاده تعديل الدستور لتمكينه من الرئاسة. وهو موقف أكّده قبل أكثر من شهرين، لدول معنيّة بمواكبة أزمة الفراغ.
باستبعاد التعديل الدستوري بات فرنجية المرشح الوحيد لفريق الممانعة، وفق تسلسل المنطق الذي قدّمه برّي، بعدما حصر الرئاسة بمرشحين هما فرنجية، والعماد عون الذي عاد فأبعده، برفضه تعديل الدستور...
للفريق المؤيد لفرنجية حسابات للأصوات والمعطيات عن المواقف الخارجية، مختلفة تماماً عن حسابات الفريق المناوئ لرئيس «المرده» من سياديين وتغييريين ومستقلين معارضين لتجديد التركيبة الحاكمة بقيادة «الحزب»، بذريعة أنه مرشح «حزب الله» وفريق «الممانعة».
تقوم حسابات مؤيّدي فرنجية القديمة - الجديدة، على تطوّر تعتبره بات محسوماً وفق اتّصالات أجراها «الثنائي الشيعي» مع الكتل، وفق هؤلاء، ضمنت أكثرية النصف زائداً واحداً لصالحه، في مواجهة مرشح القوى السيادية النائب ميشال معوّض، أو أي مرشح بديل قد تختاره هذه القوى، وأنّ العمل جارٍ على ضمان نصاب الثلثين من أجل اتخاذ القرار بدعوة المجلس النيابي إلى الانعقاد لانتخابه. بل إن هؤلاء باتوا يردّدون بأنّ الاتصالات الاستكشافية أدّت إلى توضيح الصورة بحيث يمكن لفرنجية أن يحصل على زهاء 68 صوتاً، أي أكثر من النصف +1 بثلاثة، إذا أضيف بعض المستقلين الذين لم يقترعوا بالورقة البيضاء في الجلسات الإحدى عشرة السابقة، والذين يحتفظون بأصواتهم لساعة الحسم، حين يتأكد لهم أنّ مكوّنات الفريق المناوئ لفرنجية غير قادرة على التوافق على اسم يحدث اختراقاً، (وهو ما يثق فريق الممانعة بأنه أمر مفروغ منه) فينضمّ المستقلّون هؤلاء إلى خيار رئيس «المرده».
سواء أصابت أم أخطأت تقوم هذه الحسابات على الآتي:
- إنّ كتلة «اللقاء الديموقراطي» ستصوّت لفرنجية، تبعاً للقاعدة القديمة إيّاها بأنّ رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لن يخذل صديقه برّي، ولذلك سيتجاوز الاتجاه القوي داخل الكتلة بعدم التصويت إلى جانب مرشح التحدّي المدعوم من «حزب الله» للمملكة العربية السعودية، وبأنّه آن الأوان للتمايز عن التركيبة الحاكمة الحالية. ويرى هؤلاء أن انتقاد «الاشتراكي» هجوم معوّض وبعض «السياديين» على برّي، هو مؤشر إلى قرب خروج جنبلاط من كتلة الأصوات التي صبّت لرئيس حركة «الاستقلال»، ومقدّمة للانحياز لفرنجية. ويعتبر هؤلاء أنّ الحجة التي لـ»اللقاء الديموقراطي» أن يستخدمها لسلوك خيار فرنجية، هي أنه حاول إيجاد حلّ وسط غير فرنجية ومعوّض، عبر اقتراحه الأسماء الثلاثة جوزاف عون وجهاد أزعور وصلاح حنين، لكنه لم يلقَ تجاوباً، وأنه يصعب الإتيان برئيس بلا اتفاق مع «حزب الله»، المتمسك بمرشحه، في وقت البلد لم يعد يحتمل التأخير. وفي حسابات من يحسمون باقتراب نجاح خيار فرنجية أنه في أسوأ الأحوال، قد تُترك الحرية لنواب «اللقاء الديموقراطي» في توزيع مدروس للأصوات، مع مشاركة الأعضاء الثمانية في تأمين نصاب الثلثين.
- إنّ نواب تكتل «الاعتدال الوطني» وبينهم 5 نوّاب سنة إضافة إلى السنّة المستقلّين الخارجين من رحم «المستقبل» في الشمال، وفي بيروت والبقاع، المتعارف على أنهم يدورون في فلك الحريرية السياسية أو حلفاء للثنائي الشيعي، سيصوّتون لفرنجية. وفي المعطيات التي لدى فريق الممانعة أنّ زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، على رغم إعلانه مواصلته تعليق العمل السياسي، يميل إلى رئاسة فرنجية للجمهورية. ويتحدّث مؤيدو رئيس «المرده» عن إشارات في هذا الصدد تلقّوها خلال وجود الحريري في بيروت لإحياء الذكرى الـ18 لاغتيال والده في 14 شباط الماضي، وخلال لقائه بعض النوّاب السنّة.
- تأمين نصاب الثلثين، على رغم قرار نوّاب «القوات اللبنانية» و»الكتائب» وكتل أخرى صغرى لن يرقى إلى 43 صوتاً، بينما يعمل «الحزب» على «تشتيت» تكتل «لبنان القوي» بحيث يتم ضمان تصويت بعضٍ ممن هم على خلاف مع رئيسه جبران باسيل لفرنجية، والبعض الآخر لمصلحة تأمين نصاب الثلثين. في الحسابات أيضاً أنّ باسيل قد يلجأ إلى ترك حرية التصويت لنوّاب «التيار الحر» وحلفائه في التكتل من غير الحزبيين، وقد يسعى إلى تجنّب فرط تكتله، فيترشح بذريعة حفظ وحدة التكتل، لكن الهدف يكون تبرير حضوره جلسة الانتخاب لتأمين النصاب، فلا يكون ذهب باستفزاز «حزب الله» إلى النهاية.
في انتظار تطابق هذه الحسابات التي تجزم أيضاً بعدم ممانعة أميركية وموافقة فرنسية وعدم اكتراث سعودي، مع الواقع، أو خطئها أو فشلها، يقول خصوم «الممانعة»: إذا كانت هذه هي الحسابات، فلماذا لم ينتخبوا فرنجية منذ أربعة أشهر وتسبّبوا في الفراغ هذه المدة؟ هؤلاء يشكّكون بها معتبرين العقبات على حالها.
