نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أن "يكون الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان يعرقل مسار ملفه في الخارج"، واعتبر أن "ذلك لا يمنع الادعاء عليه من القضاء الأوروبي إذا وجد ما يستوجب ذلك. وأكد أن بإمكان القضاء الأجنبي أن يتخذ التدابير والإجراءات والقرارات تبعا لما تتوصل اليه تحقيقاته".
ورداً على سؤال عما إذا كان يجوز قانونا التمديد لرياض سلامة اذا أرادت السلطة السياسية ذلك رغم انه شخص مدعى عليه، أجاب: "أن المرء لا يدان قبل أن يصدر بحقه حكم. ولكن في السياسة سمعنا أكثر من مرجع وفريق سياسي يؤكد بأن لا تمديد لحاكم مصرف لبنان".
وبالنسبة الى الخطوات القانونية التي يفترض أن تلي الادعاء على حاكم مصرف لبنان أوضح أن "الملف أصبح أمام القاضي شربل أبو سمرا وهو سيد الملف وسيقوم بالتحقيقات اللازمة".
وعن احتمال عودة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان قريباً، أجاب: "علمت انه سيزور لبنان في شهر أذار إنما إمكانية استكمال ما بدأه أمر لم يُبت به بعد استنادا لمعاهدات، ويمكن للدولة ان تقول للقضاء الأوروبي أنها تجري تحقيقاً محلياً وننتظر نتائج التحقيق. وبإمكان لبنان عدم اطلاعهم على التحقيقات اللبنانية ومنعهم من التدخل بها".
واعتبر أن "طلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من القاضية غادة عون التوقف عن اجراءاتها بموضوع المصارف استند الى نص قانوني صريح وواضح وهو 751 أصول محاكمات مدنية وحتى الساعة لا اجتهادات معاكسة".
وعن اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي ومطالب الوفد من لبنان، أوضح خوري أن "مطالب الوفد تندرج ضمن الإصلاحات المطلوبة من الصندوق ليبدأ بدعمنا مالياً، وتجري نقاشات حول الموقف اللبناني، ودورنا هو شرح الأمور ولكن لا شك أن الدور الأساسي يعود للتشريع وللمجلس النيابي". وأكد أن "تقريراً سيصدر عن وفد صندوق النقد يلخص واقع القضاء"، وقال: "سنناقشهم بهذا التقرير وسنعطي موقفنا منه".
وعن التدخلات السياسية في القضاء، اعتبر أن "الأمر يعود لمناعة كل قاض. ولكن هناك نسبة عالية من القضاة لا تتأثر بالتدخلات السياسية".
واكد أن "السياسة دخلت بشكل كبير جداً في ملفي انفجار المرفأ والمصارف ربما لأن المحقق العدلي وباقي القضاة وجدوا ضلوعاً لبعض السياسيين في هذه القضايا".
وعن المطلوب لتحريك ملف تحقيقات المرفأ، اعتبر أن "المطلوب أولاً استكمال تعيين رؤساء غرف التمييز لاكتمال عقد الهيئة العامة، ثانياً البت بطلبات الرد المقدمة أمام محاكم التمييز بحق القاضي طارق البيطار".
ورداً على سؤال عما يقال عن اقتراب موعد تعيين قاضي تحقيق للتحقيق مع القاضي طارق البيطار بشأن الادعاء المقدم من القاضي عويدات، وأجاب: "إن مجلس القضاء لم يتخذ بعد أي موقف بهذا الخصوص".
أما بالنسبة الى ادعاء القاضي بيطار على القاضي عويدات فاعتبر أن "أسئلة كثيرة تطرح هنا لان الادعاء على مدعي عام التمييز له أصول خاصة منصوص عليها في أصول المحاكمات الجزائية".
ونفى خوري أن "تكون تهديدات حزب الله الذي كان هدد بقبع البيطار هي التي تقف حجر العثرة أمام تحقيقات المرفأ"، وأشار الى أن "هذه القضية حصل فيها تحقيق أمام النيابة العامة، وتبين أنها لم تكن بالجدية التي حكي عنها بحسب ما عرفت من مدعي عام التمييز".
واعتبر أن بـ"إمكان لبنان أن يستفيد من تحقيقات محكمة العدل البريطانية التي أصدرت حكماً قضائياً بحق شركة سافارو في قضية شحنة الامونيوم التي انفجرت في المرفأ، وربما حصلت المحكمة البريطانية على وقائع يحتاج اليها الملف اللبناني وهذا يساعد كثيرا وربما من استطاعت أن تحقق معهم المحكمة البريطانية لم يستطع لبنان التحقيق معهم".
ولمن يتساءل عن دور وزير العدل، قال: "لست مرجعا قضائيا حتى احكم على قرارات أصدرها القضاء، أنا أراقب اذا كان الأداء القضائي صحيحا وانقله الى التفتيش أو الى مجلس القضاء، ولا يحق لي التدخل بالتحقيقات أنا فقط احصل على النتيجة ليس اكثر. ومن يريد أن يعطيني دوراً أكبر فليعدل لي صلاحياتي في مجلس النواب".
وقال: "لا يجوز للحكومة التوسع بتصريف الأعمال كما هو حاصل حاليا وما يتم إقراره اليوم في اجتماعات مجلس الوزراء يمكن تمريره بمراسيم جوالة، واجتماعات الحكومة اليوم غير قانونية".
