وجّه مدّعون يونانيون الخميس اتهامات إلى ثلاثة مسؤولين آخرين عاملين في قطاع سكك الحديد على خلفية أسوأ حادث تصادم قطارين أسفر عن مقتل 57 شخصاً فيما تعهّد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بالتحقيق في المأساة بـ"شفافية مطلقة".
وتصاعد الغضب الشعبي منذ حادث التصادم الذي وقع في 28 شباط في وسط اليونان ليتظاهر عشرات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد الأربعاء.
وتم توجيه اتهامات قبل أيام إلى المسؤول عن حركة القطارات الذي كان مناوباً في المحطة وقت وقوع الحادث إذ يشتبه بأنه وجّه القطارين إلى السكة ذاتها عن طريق الخطأ.
والخميس، قال مصدر قضائي إنه تم أيضاً توجيه اتهامات للمشرف السؤول عن تحديد مواعيد عمل الموظفين الذي يشتبه بأنه أعطى مناوبة ليلية في فترة عطلة تزداد حركة القطارات خلالها عادة إلى مسؤول مناوب يفتقر للخبرة.
كما تم توجيه اتهامات إلى مسؤولين آخرين عن حركة القطارات في المحطة غادرا مكان عملهما باكراً.
ويواجه الثلاثة تهم الإهمال المؤدي إلى القتل غير العمد والتسبب بأذى جسدي وتعطيل حركة النقل، وقد يواجهون احتمال سجنهم مدى الحياة في حال إدانتهم.
وفي ظل تزايد الغضب حيال سوء إدارة شبكة سكك الحديد منذ زمن طويل، استهل ميتسوتاكيس أول اجتماع لحكومته منذ الحادث بالتعهّد بـ"الشفافية المطلقة في التحقيق الرامي لاكتشاف نقاط القصور".
وتعهّد الزعيم المحافظ الذي يتوقع بأن يترشح لولاية جديدة في الأشهر المقبلة بـ"خطوات فورية لتحسين الوضع الصعب في شبكة سكك الحديد". كما تعهّد "بذل جهود هائلة" لضمان استكمال التحسينات في أنظمة السلامة.
