إحتشد الإسرائيليّون في شوارع المدن، اليوم السبت، في تظاهرات خرجت على مستوى إسرائيل، ودخلت الآن أسبوعها العاشر للاحتجاج على خطط الحكومة اليمينيّة المتشدّدة للحدّ من سلطات المحكمة العليا، والتي يعتبرُها منتقدوها تهديداً لاستقلال القضاء.
ويتمتّع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يقولُ إنّ هدفَه هو تحقيقُ التّوازن بين فروع الحكومة، بأغلبيّة برلمانيّة مع حلفائه الدينيين والقوميين في الائتلاف الحاكم.
ومع اقتراب التصديق على الإصلاحات، تصاعدت حدة الاحتجاجات.
ودعا الرئيس إسحق هرتسوغ إلى تأجيل الإصلاح وإجراء حوار.
وقال متظاهرٌ يبلغ من العمر 58 عاماً، كان وسط عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمّعوا في وسط تل أبيب: "ليس إصلاحاً قضائياً. إنّه ثورةٌ تجعل إسرائيل تذهب إلى دكتاتوريّة كاملة وأنا أريدُ أن تبقى إسرائيل ديمقراطيّة من أجل أبنائي".
وكانت الاحتجاجات سلمية في الغالب، لكنها شهدت وقوع بعض الإصابات والاعتقالات بين المتظاهرين عندما تحرّكت الشرطة لصد محاولات لعرقلة حركة المرور.
وأصدر قائد الشّرطة، المفتش العام يعقوب شبتاي، إعلاناً نادراً بثّه التلفزيون، تراجع فيه عن خطط لنقل قائد شرطة تل أبيب إلى منصبٍ آخر، وهي الخطوة التي خشي البعض أن تنذر بخططٍ لقمع أشدّ للاحتجاجات.
وقال شبتاي إنّ نقله، الّذي بات مؤجلاً الآن، جزءٌ من تنقل وظيفي مقرّر سلفاً، مضيفاً أنّ "الشرطة ستُواصِل حماية التظاهرات التي تلتزمُ بالحدود القانونيّة ولن تخضع لأي ضغطٍ سياسيّ في هذا الصدد".
ويقول نتنياهو، الذي عاد رئيساً للوزراء لفترة سادسة في أواخر كانون الأول، إن التّظاهرات تهدف للإطاحة به.
وهو يحاكم في ثلاث قضايا فسادٍ وينفي ارتكاب أي مخالفاتٍ.
وقالت المتظاهرة ميري لاهات (63 عاماً): "أنا هنا للاحتجاج على الإصلاح في القانون وللاحتجاج على رئيس وزرائنا الذي نسمّيه 'وزير الجريمة' ".
