وافق مجلس الوزراء العراقي، الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، وأحاله إلى البرلمان للاطلاع وإبداء الرأي قبل المصادقة عليه، وتحويله إلى الرئيس.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قوله إن إجمالي الموازنة يبلغ 197.828 تريليون دينار عراقي، مضيفاً أن العجز يبلغ 63 تريليون دينار.
وقال السوداني إن إجمالي إيرادات الموازنة تبلغ أكثر من 134 تريليون دينار، منها 117 تريليون دينار إيرادات نفطية، وبالباقي إيرادات غير نفطية.
وتابع السوداني أن الموازنة العامة سيتم تكرارها لثلاث سنوات (2023 و2024 و2025) ضمن خطة الحكومة لدعم الاستقرار المالي.
وكانت آخر موازنة أقرها العراق في نيسان 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقال السوداني إن من بين أسباب تأخير إقرار الموازنة كان التفاهم مع إقليم كردستان، حيث تم التوصل إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل.