عقد تكتّل لبنان القويّ إجتماعه الدوريّ برئاسة النّائب جبران باسيل، وناقش جدول أعماله، وأصدر البيان الآتي:
"1- تُصادف اليوم الذكرى الـ34 للرابع عشر من آذار 1989 وهي ذكرى ترتبط بإرادةٍ لبنانيّة في التّحرير واسترداد القرار وتثبيت السيادة الوطنيّة لجميع اللبنانيّين.
2 - توقف التكتل عند الإتفاق السعوديّ - الإيرانيّ برعاية الصين واعتبره حدثاً هاماً قد تكون له تأثيراتٌ إيجابيّة على لبنان وهو يدعو اللبنانيّين إلى اداءٍ يجعل أي إتّفاق في المنطقة لصالح لبنان لا أن يكون من ضحاياه. وفي هذا الإطار، يؤكّد التكتّل على موقفه من إعتبارِ رئاسةِ الجمهوريّة إستحقاقاً سيادياً، لا يجوز مطلقاً ربطه بأي تطوُّر خارجيّ. ويجدّد التكتل الدعوة إلى حوار بين القوى السياسيَّة حول هذا الإستحقاق على قاعدة الإتفاق على برنامجٍ إنقاذيّ ينتهجُه الرّئيس المنتخب وتنفذّه الحكومةُ بالتّعاون مع مجلس النّوّاب، على أن يتمّ إنتخاب الرئيس الأنسب لهذا البرنامج الإصلاحيّ والإنقاذيّ. وفي هذا الإطار، يتحمّل المسيحيّون المسؤوليّة الأولى في الاتّفاق بين الرّاغبين من بينهم على ذلك، لاختيار الشّخص الأنسب.
3 - يؤكد التكتل تمسّكه بتنفيذ ما ورد في إتفاق الطائف من إصلاحات يجري تأجيلها أو تجاهلها منذ أكثر من 30 سنة وفي طليعتها إقرار اللامركزية التي لا يمكن أن تكون إلّا ماليّة وموسعة؛ فلا توجد في العالم لامركزية ادارية الا وتكون مالية؛ وأي توصيفٍ للامركزية بأنها تقسيم أو فدرلة يعكس عدم فهمٍ عميق لها وعدم التزام باتفاق الطائف ويشكّل تهرباً من الحقوق الانمائية لكلّ المناطق اللبنانية ورفضاً لنظام حكم صالحٍ وشفاف.
4 - إن بلوغ الدولار الأميركي سعر مئة ألف ليرة لبنانية من دون أن تحرك الحكومة ساكناً أو أن يقوم مصرف لبنان بواجباته لحماية العملة الوطنية متعمّداً الابقاء على أسعارٍ عدّة للدولار في السوق واعتماد سعر "صيرفة" بشكل منخفض جداً عن سعر السوق، يترك باباً واسعاً للتلاعب بالاسعار وجني الأموال بصورةٍ غير شرعيّة، فإنّ هذا كلّه يُشكّل جرماً قانونياً وإنسانياً بحق الشعب اللبناني.
كما يسجّل التكتل تقاعس المجلس النيابيّ عمداً عن إقرار القوانين الضروريّة لمنع تهريب أموال اللبنانيين وفي مقدّمتها قانون الكابيتال كونترول. وفي هذا السياق كان لافتاً أنّ الولايات المتحدة الأميركية إتخذت خلال ثلاثة أيّامٍ وفي عطلة نهاية الأسبوع كلّ الإجراءات لمنع إنهيار مصارفها، فيما مضت أكثر من 3 سنوات ولم يقُم المجلس النيابيّ اللبنانيّ بواجباته.
5 - يندد التكتل بالإستهتار الذي تمارسه الحكومة في تعاطيها مع السّلطة التشريعيّة وتجاهل دورها الرقابيّ، وفي هذا الإطار يلفت التكتل النظر إلى أنّ الحكومة اللامبالية لم ترد منذ أكثر من سنة وشهرَين على مجموعة من الأسئلة وجّهها تكتل لبنان القوي إليها، وهي سؤالٌ حول القرارات والتعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان وعن قراره بإعطاء المصارف قروضاً بقيمة 6,6 مليار دولار بين أيلول 2019 وشباط 2020 وعن سبب التأخير في تنفيذ التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وعن رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ورئيس حكومة تصريف الاعمال التوقيع على مراسيم إستعادة الجنسية المستحقة للبنانيين بموجب القانون، وهي بالمناسبة لا تمت بصلة إلى ما يتمّ تضليل النّاس به من كلامٍ حول التجنيس.
6 - يستنكر التكتل أعمال العنف التي وقعت أثناء مباراة كرة القدم بين نادي العهد ونادي الأنصار في ملعب فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ويطالب القضاء بإنزال العقوبات بحقّ الذين قاموا بالإعتداءات الموثقة ويدعو الأندية الرياضيّة إلى ضبط جمهورها وعدم تحويل الملاعب الى ساحات صراع طائفي ومذهبي".
