كابوس "كورونا" على طاولة الحكومة ولا قرار مالياً

بعد موعد إفطار اليوم الثاني من زمن الصوم، ينعقد مجلس الوزراء في جلسة خاصة لبحث التدابير والاجراءات الوقائية لمواجهة احتمال تفشي فيروس "كورونا"، وكأنه لا يكفي الحكومة "المصائب الواقعة فوق رأسها، لتزداد الملفات الصعبة وشبه المستحيلة ملفاً آخر، بانتظار حلول الدفء ليغادر الكورونا ويحل ضيف آخر هو موجات الجراد الطبيعي الذي سيكون بالتأكيد أرحم من الجراد السياسي"، بحسب مصدر وزاري.

ويقول المصدر لـ"نداء الوطن" إن البحث في جلسة مجلس الوزراء اليوم "سيتناول المعطيات الدقيقة حول انتشار فيروس الكورونا عالمياً واقليمياً وعربياً ومحلياً، لتحديد مصادر الخطر، والتواصل مع الجهات المعنية في هذه الدول لا سيما مع السفراء المعتمدين بهدف تبادل المعلومات وتنسيق خطوات من المفترض ان تكون صارمة وواضحة، ولتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها محلياً وعبر السفارات والقنصليات اللبنانية في دول العالم، وسيتركّز البحث على نقطة اساسية تتصل باحتمال تطور الامر والاجراءات السريعة التي لا مناص من اتخاذها، ومنها امكانية وقف رحلات الطيران من والى الدول التي تصنّف موبوئة استناداً الى ما تعلنه منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص".

وأوضح المصدر ان "ما يتصل بالازمة المالية والنقدية، فانه مع انهاء وفد صندوق النقد الدولي لقاءاته مع المعنيين اللبنانيين، لا سيما اللقاء المطول والذي وصف بالمفيد جداً مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، كون أعضاء الوفد سمعوا كلاماً لم يسمعوه من أي مسؤول لبناني آخر، لجهة وضوحه ومقاربته لحقيقة الازمة، فان الحكومة اللبنانية ليست بوارد أن يصدر عنها راهناً اأي قرار، وهي ستنتظر تقرير بعثة الصندوق لتبني على الشيء مقتضاه، مع أن التوجه شبه المحسوم هو الى إعادة الجدولة بالتفاهم مع الجهات المقرضة، وأن هذه الجهات التي حصلت على تطمينات صندوق النقد لن تكون سلبية في مفاوضاتها مع الجانب اللبناني، لترتيب عملية برمجة جديدة لسداد السندات التي يبدأ استحقاقها في التاسع من آذار المقبل".

وأشار الى "ارتفاع منسوب الدول المؤيدة معنوياً لحكومة الرئيس حسان دياب، وأي ترجمة لهذا التأييد المعنوي كي يصبح مساعدة حقيقية يُلزم الحكومة اللبنانية اقرار تطبيق الاصلاحات، التي سبق والتزم بها لبنان في مؤتمر "سيدر" وأعادت مجموعة الدعم الدولية للبنان التأكيد عليها، وبالتالي لن تقبل الدول الداعمة للبنان قرارات اصلاحية تبقى حبراً على ورق، وهذا الامر أبلغته فرنسا أخيراً الى كل القيادات اللبنانية لجهة وجوب عدم التهاون في قضية الاصلاح ومكافحة الفساد كشرط لازم للمساعدة، وهذا الامر بحث على مستوى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب وحصل بينهما تفاهم واضح على كل الاجراءات الاصلاحية التي ستصدر في أسرع وقت ممكن".

وكشف المصدر عن أن "ما يتصل بعمليات تهريب الاموال الى الخارج، فإن على مكاتب كبار القيادات توجد لوائح مفصلة عن الذين عمدوا الى نقل وتهريب الاموال منذ ايلول الماضي بالاسماء والارقام، وتتضمن اللوائح أسماء أشخاص ومصارف، وتبين أن الحجم الاكبر من عمليات نقل الاموال وتهريبها واستبدال السندات المحلية بسندات دولية، قامت بها مصارف".

• حسان دياب
• كورونا