أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان في بيان الى أنه "وبعد خضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاستجواب من قبل القضاء الاوروبي وتحديداً الفرنسي عبر قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل أبو سمرا، وبعد ادعاء الدولة عليه عن طريق رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي، على القضاء اللبناني اتخاذ قرار فوري باقالته من منصبه واللجوء الى طلب توقيفه مع حجز ممتلكاته وأمواله ".
