شدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال لقائه وفداً من نقابة الصّحافة اللبنانية، على "أن الانتخابات البلدية استحقاق قانوني، ونحن ملزمون بإجرائها في وقتها".
بعد اللقاء، قال النقيب عوني الكعكي، إن "وزير الداخلية يحترم المهل القانونية، وسيدعو الهيئات الناخبة في مطلع نيسان المقبل، على أن تجرى الانتخابات في أيار على أربع مراحل".
وأشار إلى أن "الوزارة لن تكون السبب في عدم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، ولن يصدر عنها أي قرار في هذا الخصوص".
مولوي
وأكد مولوي "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ليبني الدولة، وليس رئيساً ليُرضي كلّ الأطراف".
ورداً على سؤال، قال مولوي: "إنّ محيط مطار رفيق الحريري الدوليّ محطّ اهتمامنا دوماً، والحلّ لقضيّة إطلاق النار العشوائي، كما كل مشاكل البلد، يكون ببناء الدولة الحقيقية".
وأعلن أنّ "الوضع الأمني في لبنان مستقر، رغم كل الظروف التي يمرّ بها البلد، في ظل تكامل الأجهزة الأمنية وتكاتفها، لا سيما القوى الأمنية والجيش اللبنانيّ الذين يبذلون كل طاقاتهم لتثبيت الأمن والاستقرار"، وقال: "إن الأجهزة الأمنيّة تعمل على حلّ كلّ الملفات المتعلقة بإطلاق النار العشوائي وموضوع الدراجات النارية والسلاح المتفلت، لضبط الأمور جيداً".
وعن ملف النافعة، أشار مولوي إلى أنه "ملف قضائي، لكن الإدارة ستسير عبر الاستعانة بضبّاط وعناصر من قوى الأمن الداخلي لتشغيل هذا المرفق بإشراف ضبّاط من وزارة الداخلية".
وعن الكوتا النسائية في الانتخابات، قال مولوي: "إنّ دور المرأة فعّال في كل الميادين".
ورداً على سؤال عن مكافحة المخدرات، قال: "إنّ المصادرة تتمّ بكميات، وذلك بجهود حثيثة من الأجهزة الأمنية للحفاظ على سمعة لبنان بألا يكون مصدراً لهذه الآفة، إلى أي دولة في العالم، خصوصاً إلى الدول الخليجية الشقيقة".
وأشار إلى أنّ "الوطن يجب ألّا يكون موضع تقاسم أو قسمة بين أبنائه"، وقال: "إن لبنان الغد هو لنا، والتحدي الحقيقي هو التشبث فيه لأن عطاءنا يجب أن يكون للوطن وحده".
