اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أنّه "واضح من الاتفاق الايراني- السعوديّ، وليس ما يحاك حوله، أنّ عنوانه العريض إعادة العلاقات إلى سابق عهدها مع كلّ ما تحمل من فرصٍ جديدة للمنطقة، استناداً إلى مبدأين أساسيَّين، وردا على لسان أكثر من مسؤول سعوديّ، مقابل صمت إيرانيّ مطبق: إحترام سيادة الدول وسلامة الجوار، والعمل بالأعراف الدولية والقانون الدوليّ. الترجمة الفعليّة الأولى تجلّت في اليمن من خلال وقف الإمدادات الايرانيّة إلى الحوثيّين. ما يعني عمليا أنّ المبدأين يعنيان وقف إيران دعمها لكلّ الميليشيات في كلّ الدول الأخرى انطلاقاً من وجوب احترام السيادة وحسن الجوار والعمل بالقانون الدوليّ".
أضاف في حديثٍ صحافيّ: "على ذمة الروايات المتناقلة، بدأت في الضاحية الجنوبية لبيروت عمليّة "ضبضبة" المعارضة البحرينية وجماعة الحوثيين. وهذا مؤشرٌ إلى مسار الاتفاق. بيد أنّ السؤال المطروح هو "هل سيترجم الاتفاق فعلياً؟ لا أعرف، وأبقى في موقع المتحفّظ في انتظار ما ستحمله الايام والاسابيع المقبلة، لرصد ما يجري على أرض الواقع من خطواتٍ عمليّة وحسّاسة. وأسأل بعد: كيف سيترجم؟ يفترض على غرار ما يجري في اليمن، أي سحب يدها ودعمها لكل الميليشيات غير الشرعية في سائر الدول لا سيما سوريا والعراق ولبنان، إن اكتملت الترجمة في اليمن، ذلك أنّ ثمّة خطوات أخرى كثيرة مطلوبة هناك".
وفي شأن ملف الاستحقاق الرئاسيّ اللبنانيّ، اعتبر جعجع أنّ بعد نحو أسبوع على الاتفاق، لم نلمس أي تبدّل في المواقف والمعطيات، قائلاً: "في اعتقادي، إنّ الاتفاق لن يؤثر على محور الممانعة على أرض الواقع، حتّى أنّ الرّئيس نبيه بري ومسؤولي حزب الله، يبدو أنهم تمسّكوا أكثر بسليمان فرنجيّة، خصوصاً أنّ الزمن ليس لصالحهم بحسب الظّاهر من الاتفاق"، معتبراً أنّ "أمين عام حزب الله لم يكن على علم بما يدور في الفلك الاقليمي، بدليل أنّه قال في خطابه ما قبل الاخير ما مفاده، إنّ من يُراهن على اتفاق السعودية وإيران لحلّ أزمة الرئاسة عليه أن ينتظر كثيراً جداً".
وعما يتردد عن أنّ رئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط يسوق مجدداً للحوار ويطرح أسماء للرئاسة يعتبرها على قدر المرحلة كشبلي الملاط وجهاد أزعور، يقول جعجع: "الصديق وليد جنبلاط يكره الفراغ ويحاول تعبئته بما تيسّر، لكنّني لا أرى شيئاً من هذا القبيل. لدينا مرشّحنا الصلب الإصلاحيّ السياديّ ولن نتخلى عنه. أقصى أمنياتنا التفاهم مع الفريق الآخر، لكن وحتى إشعار أخر، أعتقد أنّ هذا الفريق لا يريد رئيساً جدياً قوياً صلباً، في أفضل الاحوال قد يقبل برئيس تكنوقراط لا حول ولا قوّة له في السياسة، هذا ما نرفضه لأنّه لا يحلّ المشكلة في ظلّ انتخابات رئاسيّة محوريّة. وحتى إشعارٍ آخر، سنبقى على تمسُّكنا برئيسٍ فعليّ قادر على التغيير".
على ضفة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والادعاء عليه في سابقة خطيرة، يوضح جعجع أنّ "الازمة أبعد من أزمة مصرف مركزي، لكن من دون شكّ، ثمة دور تقنيّ ما للمصرف يمكن أن يسهم في تخفيف تبعات الازمة ككل. وبعدما جرى خلال الأسبوعَين الماضيين، لا سيما قضائياً، باتت الحاجة إلى حلّ للحاكمية ضرورة قصوى. أكرر وأقول إنّ دور الحاكمية في الأزمة ليس كبيراً، إلّا أنّها لو ساهمت في انفراجات بنسبة 10 في المئة، فذلك أمرٌ جيد، في انتظار انتخاب رئيس جمهوريّة واستقامة العمل السياسي. إذاً، وإذا ثبتت معلومة أنّ الحاكم وضع استقالته في تصرّف رئيس الحكومة، فثمة ما هو طارئ ومستعجل وخطير. ذلك أنّ ترك المصرف من دون حاكم أمر بالغ الخطورة، ولا يُمكن ترك المنصب لنائب الحاكم لتسيير الأعمال في ظلّ أزمة ماليّة وجودية. وما سرى على منصب مدير عام الأمن العام لا يمكن أن يسري على حاكمية مصرف لبنان. من هنا، وإذا قبل رئيس الحكومة الاستقالة أو أقيل رياض سلامة، تقعُ المسؤولية الكبرى على رئيس الحكومة شخصياً وعلى الحكومة في أن تجد وتعيّن حاكم مصرف أصيلاً من خارج المألوف يوحي بالثقة، وليس على شاكلة الطّاقم الحاكم، ومن الضروريّ أن يكون شخصاً أبيض ناصعا يملك الخبرة اللازمة ويستعيد الثقة بالحد الادنى وينظم العمل المصرفي. إن أمر الحاكمية اليوم ضرورة قصوى لا يجوز التّغاضي عنها".
وعن التطورات الحدودية وما أُثير عن تسلل فلسطينيّ من جنوب لبنان إلى داخل إسرائيل لتنفيذ عمليّة أمنية، أعرب جعجع عن قلقه البالغ بالنّسبة إلى الغموض الذي يكتنف الحادثة في مجمل جوانبها، والاهتمام الاسرائيليّ بها لدرجة تفقّد الطاقم الأمنيّ الاسرائيلي برمته الحدود مع لبنان.
وختم: "ما حصل 'غير نظيف'، وأرسم علامات استفهام كثيرة حوله. فليتنبه المعنيون جدا، لأن الوضع في لبنان لا يحتمل اي خطأ".
