جاءنا من البروفيسور محمد موسى، عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية، ومن البروفيسور سليمى الشامات، الاختصاصيّة في علم المناعة في الكلية نفسها، ردّ مشترك على بعض ما ورد في تحقيق "لقاحات كوفيد تخرج إلى العلن" المنشور في 16 آذار، ما اعتبره البروفيسوران "معلومات مضلّلة ومغالطات علميّة فادحة" وخصّا بالرد متخصصة "بالكيمياء البيولوجية والبيولوجيا الجزيئية والمناعة الإنسانية الجينية" طلبت عدم ذكر اسمها في التحقيق ، مؤكدين "عدم مسؤولية كلية العلوم الطبية عن كلامها"، ناصحين الجريدة بالتقصي عن "أهلية المرجعية العلمية". وهي بالتأكيد مؤهلة وإن تحدثت باسمها الخاص لا باسم كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية.
وممّا جاء في الرسالة / الرد: "مع احترامنا لخيار أي شخص بأخذ اللقاح أو رفضه صوناً للحرية الشخصية نؤكّد التزام العلميين من أساتذة وأطباء وباحثين بنشر التوعية الاجتماعية وأخذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان الصحة العامة.
وفي ما يتعلق بجائحة 19-COVID، ذكر البروفسوران أنّ الجامعة اللبنانية كانت السّبّاقة في تجنيد طاقمها العلميّ لهذه الغاية. فكانت المسؤولة عن تشخيص الحالات الواردة عبر الحدود وإعطاء اللقاح لأهل الجامعة كافة وذويهم وفئات أخرى من المجتمع. جاء كل ذلك التزاماً منها بتوصيات منظمة الصحة العالمية المبنية على وقائع علمية مقنعة أنها ثبتت صحتها من دون أدنى شك بعد ما يقارب سنتين على استحداث اللقاحات الأولى".
وتضيف الرسالة: "في ما يتعلق بتضخيم الخطر وإثارة الذعر المفتعل"، نذكّر أن فيروس SARS-CoV الذي ظهر العام ٢٠٠٣، تسبب بـ٨٠٠٠ إصابة في خلال ٨ أشهر وانحسر تلقائياً، بينما فيروس 2-SARS-CoV المتسبب بجائحة 19-COVID، أصاب أكثر من ٥٠ مليون شخص ضمن فترة زمنية مشابهة.
لذا كان فرض الحجر الصحي ضرورة ملحة وليس حيلة سياسية غامضة.
- أما في ما يتعلق بسلامة اللقاحات ضد 19-COVID، فنؤكد أنّها توفر حماية ممتازة إن ضد الإصابة أو ضد المضاعفات والوفيات الناتجة عند المصابين، ما ساهم بشكل أساسي في احتواء الجائحة وتجنب الوفيات عالمياً. لا شك أنه يمكن للقاح كما أي لقاح ضد أي مرض معدٍ آخر أن يتسبب بعوارض جانبية، إنما ثبت من دون شك، أن نسبة حصول مثل هذه المضاعفات أو خطورتها أقل بكثير من تلك الناتجة عن الإصابة عند غير الملقحين. ومسؤوليتنا إيصال الحقائق العلمية الى المواطنين بغية الحفاظ على سلامتهم".
